قيادي بالمعارضة التركية يشن هجومًا شديداً على نظام أردوغان

شن قيادي بالمعارضة التركية هجومًا على نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، مشددًا على أن عقليته هي سبب الأزمات بالبلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تمل قره ملا أوغلو، رئيس حزب "السعادة" خلال مشاركته بإحدى فعاليات حزبه، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

وقال ملا أوغلو في تصريحاته إن "مشكلة تركيا الرئيسية هي مشكلة عقلية السياسيين بالنظام الحاكم، وعدم القدرة على العيش معًا. سنبذل جهودًا عالية لتغيير هذه العقلية. هذا الشعب قادر على فعل ذلك عن طريق الصندوق".

وتابع قائلا: "في الوقت الحالي، نواجه صعوبة في مناقشة قضايانا مع السياسيين الذين يسعون لحل مشاكلنا في تركيا، إذا كانت لديهم وجهات نظر مختلفة. فيبدأ معظمهم باتهامات كبرى لبعضهم بعضًا. وعندما لا نتفق معهم أو لا نشاركهم نفس الآراء، يلصقون بنا تهم الخيانة على الفور".

على الصعيد نفسه ذكرت تقارير إعلامية محلية أن بلدية يديرها حزب العدالة والتنمية، في ولاية إسطنبول استنفذت ميزانيتها السنوية لعام 2021 في 6 أشهر فقط.

بلدية باشاق شهير بعد أن استنفدت ميزانيتها البالغة 786 مليون ليرة في 6 أشهر، طلبت ميزانية إضافية قدرها 350 مليون ليرة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وذكر المصدر أنه نوقش مؤخرا اقتراح إعداد ميزانية إضافية في جلسات مجلس بلدية باشاق شهير بشهر يوليو/تموز الجاري، وطبقا للاقتراح فإن الميزانية الإضافية تبلغ 350 مليون ليرة مصدرها بيع أراض تابعة للبلدية.

وسيتم إنفاق الميزانية الإضافية على شراء المواد المكتبية، ونفقات المصادرة، وصيانة مباني الخدمات وإصلاحها، ونفقات بناء الطرق، وأعمال تشييد المباني، وشراء مواد الحدائق، ومشتريات برامج الكمبيوتر والقرطاسية.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، بايازيد كاياباشي، انتقد “الهدر والتبذير” وقال إن “بلدية الأبهة، بلدية باشاق شهير، قد خططت لميزانية ضخمة تبلغ 786 مليونًا لعام 2021. لكن مع الهدر، استنفدت هذه الميزانية في 6 أشهر وطلبت ميزانية إضافية قدرها 350 مليون”.

وتابع البرلماني المعارض: “في بلادنا الواقعة بقبضة الوباء والأزمة الاقتصادية، تجاوزت بلدية تابعة للحزب الحاكم ميزانيتها بنسبة 44.5% بميزانية إضافية قدرها 350 مليون، بينما كان من المتوقع توفير 20٪ من ميزانيتها”.

يذكر أنه منذ تولي أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، رئاسة بلدية إسطنبول، بدأ التحقيق في قضايا فساد المسؤولين التابعين لحزب العدالة والتنمية تورطوا فيها أثناء إدارتهم للبلدية.

ومن بين قضايا الفساد حوالي 600 سيارة رسمية فاخرة خصصتها رئاسة بلدية إسطنبول بشكل غير قانوني لحزب العدالة والتنمية والرئاسة وبعض الجمعيات.