رغم مرور 6 أشهر.. شغور مناصب رئيسية في إدارة بايدن

رغم مضي ستة أشهر على تسلم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا تزال العديد من الوظائف البارزة في الوكالات الحكومية الرئيسية تفتقر إلى قادة دائمين.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" لم يعين بايدن مسؤولا دائما للوكالة التي تمنح تراخيص الأدوية واللقاحات، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة لمحاربة جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم انتقاد الديمقراطيين الجهود التي يقودها الجمهوريون لتقييد الحق في التصويت، لم يرشح الرئيس بايدن مدعيا عامًا لتمثيل الحكومة في حقوق التصويت والقضايا الأخرى التي قد تُعرض على المحكمة العليا.

إضافة إلى ذلك يدير مكتب الإدارة والميزانية مدير بالإنابة فقط، على الرغم من سعي الرئيس للحصول على قرار شامل بشأن الميزانية في الكونجرس من شأنه تمكين خطة "البنية التحتية البشرية" الخاصة به، التي تعد أحد أهم أهدافه.

ولا تزال هناك مناصب مهمة أخرى بدون مرشحين، فهناك مقعد في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ومراقب العملة، ومساعد المدعي العام لمكافحة الاحتكار، ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة - وعضوان في مجلس جودة البيئة.

ولا يزال منصب مكافحة الاحتكار في وزارة العدل شاغرا رغم مساعي بايدن الحثيثة لتعزيز المنافسة الاقتصادية، والتي كان أبرزها توقيع الرئيس أمرا تنفيذيا يوم الجمعة يستهدف الصناعات التي يهيمن فيها عدد صغير من الشركات على السوق، معلناً أن "الرأسمالية بدون المنافسة ليست رأسمالية، بل استغلال".

بايدن ليس الرئيس الأول الذي يواجه صعوبة في ملء مناصب رئيسية. فوتيرة ترشيحات بايدن أسرع من سرعة دونالد ترامب، لكنها أبطأ من ترشيحات باراك أوباما وتقريباً مثل جورج دبليو بوش، على الرغم من أن بايدن يختلف عن هؤلاء الثلاثة، لما له من الاتصالات مع واشنطن عبر عقود والتي يمكنه الاستفادة منها.

ويرى ماكس ستير، مدير منظمة الشراكة من أجل الخدمة العامة، منظمة غير ربحية وغير حزبية للحكم الرشيد، أن إدارة الوكالات الحكومية بقائمين بالأعمال يجعل من الصعب عليهم تنفيذ تغييرات أو استراتيجيات بعيدة المدى.

قال مسؤولو البيت الأبيض إن الإدارة عينت أكثر من 1000 مسؤول لا يحتاجون إلى تأكيد من مجلس الشيوخ، وأن الشواغر المتبقية لم تبطئ جدول أعمالها. كما ألقوا باللوم على الجمهوريين في إعاقة التصديق على العديد من المرشحين.

رشح بايدن 304 أشخاص من بين أكثر من 1200 منصب مدني تتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وفقًا للبيانات التي جمعتها الشراكة من أجل الخدمة العامة. من بين هؤلاء، تم تأكيد 91 في مجلس الشيوخ.