واشنطن ترفض استهداف أوروبا للعمالقة.. الضريبة الرقمية على المحك

ترفض الولايات المتحدة ما تصفه بأنه "تمييز ضد الشركات الأمريكية" من جانب الاتحاد الأوروبي عبر مشروع الضريبة الرقمية.

وتعتقد واشنطن أن مشروع القانون الأوروبي سيكون تمييزيا إزاء الشركات الأمريكية العملاقة مثل أمازون وجوجل وفيسبوك ويخاطر بتعطيل المفاوضات الحالية بشأن اعتماد نظام ضريبي تخضع له الشركات المتعددة الجنسية.

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر بمشروعه للضريبة الرقمية، مذكّرة بأن هذا النوع من الضرائب الذي تفرضه دول أوروبية عدة يُعتبر "تمييزيا ضد شركات أمريكية".

وقالت يلين إن الاتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسية الذي أبرم في الأول من يوليو/ تموز برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وصادقت عليه السبت مجموعة العشرين "يدعو البلدان إلى الموافقة على إلغاء الضرائب الرقمية السارية حاليا والتي تعتبرها الولايات المتحدة تمييزية ضدها وإلى الامتناع عن فرض تدابير مماثلة في المستقبل".

وتابعت "يعود إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقرر ماهية الخطوة المقبلة".

وشددت يلين على أن "هذه الدول وافقت على إلغاء ضرائب تمييزية ضد شركات أمريكية وتجنّب فرض أخرى مماثلة في المستقبل".

وتجري يلين الإثنين زيارة لبروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء مال منطقة اليورو حيث ستُبحث هذه المسألة.

طمأنة أوروبية

وكان الوزير الفرنسي للمالية والاقتصاد برونو لومير قد أعلن الثلاثاء أن الأوروبيين يريدون اغتنام اجتماع مجموعة اليورو المقبل لطمأنة الولايات المتحدة بشأن مشروع الضريبة الرقمية الذي يريد الاتحاد الأوروبي تنفيذه لتمويل خطة تعافي الاقتصاد.

وقال لومير "ستتاح لنا الفرصة لمناقشة هذا الموضوع معها وطمأنتها ومراعاة مخاوف الأمريكيين وتقديم التوضيحات اللازمة"، في إشارة إلى يلين.

ويعتزم الأوروبيون الاعتماد على موارد عدة لتمويل خطة التعافي الاقتصادي البالغة 750 مليار يورو، من بينها الضريبة الرقمية.

وفي نهاية يونيو/ حزيران، طلبت الولايات المتحدة من دول أوروبية عدة إرجاء مشروع الضريبة الرقمية كجزء من مساع دبلوماسية متكتمة.

لكن لومير أكد أن "لا شيء موجه ضد الأمريكيين وآمل أن نتمكن من تبديد المخاوف الأمريكية بهذا الشأن".

وعلى غرار إسبانيا وإيطاليا، فرضت فرنسا ضريبة رقمية، لكنّها تعهّدت إلغاءها ما أن يبدأ تطبيق الاتفاق بشان فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسية.

ولم تنضم ثلاث دول أوروبية هي أيرلندا وإستونيا والمجر إلى هذه الاتفاقية، ما يطرح تساؤلًا بشأن اعتماد توجيهات أوروبية في المستقبل نظرًا لأن مثل هذا الأمر يتطلب الإجماع.

وقالت يلين "أحيانا، تكون هناك مشاكل تقنية محددة يمكن معالجتها، وأنا على ثقة بأننا في الأشهر المقبلة سنعمل معا حيث أمكن لإقناع هذه البلدان بالانضمام".