أسعار العملات في المغرب اليوم (آخر تحديث)

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات اليوم الأحد 11 يوليو 2021 في البنوك.

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأحد، عند 10.29 درهم للشراء، و11.96 درهم للبيع، وفق الموقع الرسمي للمركزي المغربي.

وقفزت احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي في 2020، بدفع من تعزز الصادرات وتحسن موقف التبادل التجاري.

ووفق تقرير رسمي، بلغت الاحتياطات الأجنبية لدى المغرب عام 2020 ما قيمته 320.3 مليار درهم مغربي (نحو 36.8 مليار دولار أمريكي).

وتعتبر احتياطات الدول من العملة الصعبة، من أهم الضمانات التي تتوفر عليها الدول لتغطية مبادلاتها الخارجية.

وأورد التقرير، أنه منذ العام 2002 وإلى غاية العام المنصرم، عرفت احتياطات المغرب من العملة الصعبة ارتفاعاً ملحوظا.

وفي الوقت الذي كانت الاحتياطات النقدية عام 2002 لا تتعدى 105 مليارات درهم مغربي (1 دولار أمريكي = 8,70 درهم مغربي)، قفزت عام 2020 إلى 320.3 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بحوالي 290%.

واستقر سعر الدولار مقابل الدرهم المغربي، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، عند مستوى  8.70 درهم للشراء، و10.11 درهم للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تعاملات أمس السبت.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني، الأحد، عند مستوى  11.98 درهما للشراء، و13.92 درهم للبيع، وهو السعر نفسه عند إغلاق تعاملات أمس السبت.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الدرهم عند مستوى 2.32 درهم للشراء، و2.69 درهم للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي المغربي عند نحو 2.36 درهم للشراء، و2.75 درهم مغربي للبيع.

وحافظ الدينار الكويتي على سعره مقابل الدرهم المغربي، عند مستوى 28.89 درهم للشراء، و 33.57 درهم للبيع.

وأبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%، معتبرا أن آفاق الاقتصاد ما زالت "محاطة بمستوى عال من الشكوك".

وفي بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال البنك المركزي، إن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مضطردة، مدعوما بتخفيف القيود، وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي".

وقال:" الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".

وتوقع بنك المغرب أن يسجل اقتصاد المملكة المغربية، " نموا هذا العام بنسبة 5.3% مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6% وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6%".