تقرير حقوقي يكشف مآسي سجون الرئيس التركي
كشف تقرير حقوقي استمرار الانتهاكات بالسجون التركية، في مآسٍ شملت التفتيش العاري والإهانة والتجويع والعنف النفسي.
التقرير أعدته لجنة التحقيق في جمعية حقوق الإنسان التركية، واللجنة الفرعية المعنية بحقوق المحكوم عليهم والسجناء، واستعرض أوضاع السجناء، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "بولد ميديا" المعارضة.
وكشف التقرير العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سجون النظام التركي، أبرزها استمرار التفتيش العاري للسجناء، إضافة إلى صعوبة حصولهم على الماء، كما يقدم لهم طعام غير صحي.
ولفت التقرير إلى أنه يتم تقييد أيادي السجناء بالكلبشات أثناء نقلهم إلى المستشفيات، بغض النظر عن وضعهم الصحي، مشيرا إلى أن طلبات السجناء بتغيير الغرف مرفوضة، ولا يتم الرد على تظلماتهم علاوة على استخدام العنف النفسي ضدهم.
واشتكى سجناء من أنه لم يسمح لهم بمقابلة أي شخص لمدة 18 شهرًا، كما كانت هناك شكوى من حراس السجن الذين يخاطبون السجناء بطريقة تحط من الكرامة الإنسانية، في خطاب وصل أحيانًا إلى مستوى التهديد.
بالإضافة إلى ذلك، كان من بين النتائج التي أبرزها التقرير أن هناك أشخاصًا يوضعون في الزنزانة بمجرد قدومهم إلى المؤسسة بإحالة إجبارية ويبقون فيها لعدة أيام دون توفير الماء البارد.
وتابع التقرير: “خلال وباء كورونا، كانت هناك مشاكل في الاستفادة من الخدمة الصحية، وكان لقاء الطبيب في حالات الطوارئ فقط، فيما انتشر الجرب بأحد الأجنحة لكن لم يتم عرض السجناء على الطبيب، وبسبب الوباء، لم يُسمح للمدانين والمعتقلين باستخدام إجازة الجنازة، وتسببت هذه الممارسة في الإيذاء”.
كما أشار التقرير إلى وجود 26 شخصا داخل زنزانة واحدة تتسع فقط لـ14 شخصا، فضلا عن “مواجهة السجناء صعوبة في الوصول إلى العقاقير الطبية، وكانت هناك مشاكل مع الأطفال الذين يقيمون مع أمهاتهم في السجون للخروج والعودة إلى المؤسسة بعد ذلك”.
منتصف يونيو/حزيران الماضي، كشف برلماني تركي معارض عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وصفها بـ"الخطيرة" داخل السجون، فضلا عن الأوضاع السيئة للمحكومين.
جاء ذلك على لسان سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حيث تحدث عن الأوضاع السيئة للمعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون، منتقدًا تجاهل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم لهذه القضية.
وقال المعارض المذكور مخاطبا نواب الحزب الحاكم في البرلمان: "صدقوني إذا سمعتم واحدا في المئة من شكاوى المعتقلين، فستشعرون بالخجل من كونكم نوابا في البرلمان".
وأوضح طانري قولو أنه أفنى حياته في السجون التركية، من خلال عمله في مهنة المحاماة ورئاسة نقابة المحامين وتمثيل مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا وتأسيس جمعية حقوق الإنسان، والآن من خلال عمله كنائب برلماني.
وتابع: "أنا الآن في هيئة حقوق الإنسان، وهناك مئات الشكاوى التي ترد إلينا، وهناك انتهاكات، لكن هناك حكومة لا تشعر بهذا الألم".
وشدد على أن "هناك انتهاكات خطيرة للغاية في السجون بشكل منهجي وفي جميع أنحاء البلاد، 60 شخصًا فقط ماتوا في السجون عام 2020؛ من بينهم 18 حالة انتحار".
وتابع: "كما أن هناك حوالي 1500 مريض، 500 منهم حالتهم خطيرة. وحتى الآن، توفي 41 شخصًا بسبب مرض السرطان في السجون ولم يتمكنوا من الحصول على حقهم في الصحة".
وأردف: "هناك المئات من النساء في السجن مع أطفالهن. بمعنى آخر، هناك أمهات يتم القبض عليهن أمام غرف الولادة وإرسالهن إلى السجون مع أطفالهن حديثي الولادة. هناك مدانون يبلغون من العمر 80 عامًا لا يمكنهم الاعتناء بأنفسهم".
وبشكل عام ذكر طانري قولو أنه "يوجد في تركيا 270 ألف معتقل ومحكوم عليهم، معظمهم مضطهدون في السجون وملاحقون ويتم ذلك بشكل ممنهج وأعضاء حزب العدالة والتنمية لا يريدون الاستماع إلى ذلك".
ورغم ما تكشف عنه التقارير المحلية والدولية من انتهاكات في السجون التركية، لم تسجل أي استجابة من الحكومة لتحسين الأوضاع، بل قد يتعرض من يفتح هذا الموضوع للضرر.
وعندما ظهرت إلى السطح قضية “التفتيش العاري” في السجون التركية، ثار نواب حزب العدالة والتنمية لنفي الأمر، لكن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية أقرت بوجود ذلك في السجون، وقالت إنه يتم بضوابط محددة.
ورفعت الحكومة التركية نصيب قطاع السجون في الموازنة العامة إلى نحو 7 مليارات ليرة (997 مليون دولار)، لتتفوق بذلك على الموازنات المخصصة لوزارات البيئة والصناعة والطاقة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وكانت غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كشفت في وقت سابق عن تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 ولاية بالبلاد.