صحيفة تكشف عن مقتل 24 امرأة تركية خلال شهر.. ونظام أردوغان لا يتحرك
كشفت صحيفة تركية عن مقتل 24 امرأة، خلال يونيو/حزيران المنصرم، ليرتفع عدد ضحايا عنف المرأة إلى 150 سيدة خلال العام الجاري.
جاء ذلك بحسب تقرير إحصائي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، أشار إلى أن الضحايا سقطن نتيحة الاعتداء عليهن من قبل الرجال.
وأوضح التقرير أنه من العدد المذكور قتلت 13 امرأة على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين أو حبيب لهن، فيما قُتلت 3 سيدات على أيدي جيرانهن، و6 سيدات على أيدي أقاربهن، وامرأة على يد صديقها.
وتوثق الجريدة التركية مقتل 12 امرأة داخل منزلها، و8 بالخارج، سواء في الشارع أو في الغابات، حيث قُتلت 15 امرأة بأسلحة نارية و4 بأدوات حادة، وأحرقت واحدة حتى الموت، وقتلت امرأة برميها من الشرفة، وشنقت اثنتان.
وأضاف التقرير موضحًا أن "الرجال مارسوا العنف ضد 94 امرأة على الأقل في يونيو، وفي نفس الشهر من العام الماضي كان هذا الرقم 61"، مشيرة إلى نقل 14 امرأة تعرضن للعنف من قبل الرجال إلى المستشفى.
وفي يونيو أيضًا، قتل رجال 4 أطفال على الأقل، إذ قُتلت طفلة على يد عشيق والدتها، وقتلت أخرى على يد قريب أجبرت على الزواج منه، وقتلت طفلة على يد والدها. وسجلت الإحصائية رجالاً تحرشوا بـ7 نساء على الأقل في الشهر الماضي.
وبعد هذه الأرقام ارتفع عدد السيدات اللاتي قتلن على يد الرجال خلال الأشهر الست الأولى من عام 2021، إلى 150 امرأة، فضلا عن التحرش بـ57، واغتصاب 5، ناهيكم عن الإساءة إلى 72 طفلا.
وفق المصدر نفسه أجبر الرجال ما لا يقل عن 373 امرأة على العمل بالجنس، ومارسوا العنف ضد ما لا يقل عن 414 امرأة، وفق التقرير نفسه.
ومطلع يوليو/تموز الجاري، انسحبت تركيا بشكل رسمي من "اتفاقية إسطنبول" المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبرر أردوغان انسحابه من الاتفاقية، قائلًا إن «جهود حكومته لن تتوقف لمكافحة العنف ضد المرأة»، إلا أن الواقع يعكس هشاشة تصريحات الرئيس التركي.
وصاغ مجلس أوروبا اتفاقية إسطنبول في عام 2011، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني على نطاق أوروبا لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته.
وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، يشكل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا.
وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يومياً في السنوات الخمس الماضية. ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.