دعوى لمعاقبة المتورطين في خطف تربوي قرغيزي إلى تركيا
تقدم محامي أورهان إيناندي التركي الأصل المختطف من قرغيزستان التي يحمل جنسيتها بطلب إلى النيابة العامة لإدانة المسؤولين عن واقعة اختطاف موكله وترحيله قسرًا إلى تركيا، كما تقدم أيضا بطلب لإعادة إيناندي إلى قيرغيزستان.
وعقب انقطاع أنبائه لأكثر من شهر أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان أن جهاز المخابرات جلب إيناندي الذي يحمل الجنسية القيرغستانية، إلى تركيا.
محامي عائلة إيناندي رفع دعوى قضائية جنائية لمحاسبة المسؤولين عن اختطاف موكله.
وذكر محامي إيناندي أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكشف المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.
هذا وأكد المحامي أنه يتوجب إعادة إيناندي إلى قيرغيزستان بموجب الاتفاقيات الدولية مفيدا أنه تقدم بطلب لأجل هذا.
وبعد نفي من الرئيس رجب طيب أردوغان للرئيس القرغيزي صدر جباروف معرفته بمكان أورهان إيناندي، أعلن أردوغان هذا الأسبوع أن جهاز المخابرات جلب أورهان إيناندي إلى تركيا باعتباره عضوا بارزا في حركة الخدمة.
من جهتها طالبت وزارة الخارجية القرغيزية تركيا بتسليم مواطنها أورهان إيناندي، والحفاظ على حياته، كما أدان البرلمان القرغيزي الحادث واعتبر أنه يمس شرف وسيادة البلاد وأعلن عن بدء تحقيق فيه.
من جهتها صنفت منظمة هيومن رايتس ووتش، حادث اختطاف جهاز المخابرات التركي، للمدير السابق لمؤسسة سابات التعليمية التركية الخاصة في قيرغيزستان، على أنه يُعد “انتهاكًا فظيعًا للقانون الدولي”.
وقالت المنطمة إن اختطاف إيناندي بسبب انتمائه إلى حركة الخدمة، ينطوي على انتهاكات فظيعة للقانون الدولي والمحلي.
وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إنه يتوجب على الحكومة التركية الكشف على الفور عن مكان احتجاز إيناندي في تركيا وضمان الإفراج عنه فورًا.
كما أكد هيو ويليامسون أنه يجب على قيرغيزستان اتخاذ خطوات لضمان سلامة مواطنيها وحماية حقوق الإنسان، ومحاسبة جميع المسؤولين عن اختطاف إيناندي التركي الأصل الذي يحمل جنسية قرغيزستان واخفائه قسريًا وترحيله إلى تركيا.