عبدالله بن زايد يناقش مع وفد أمريكي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية لمناقشة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوفد الأمريكي الذي التقى أيضا خلال زيارته أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وخالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الهيئات الرقابية والتنظيمية في الدولة.
وأطلع المسؤولون الإماراتيون خلال هذه اللقاءات وفد وزارة الخزانة الأمريكية على مختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطوير فعالية منظومة مكافحة الجريمة المالية ومن بينها إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المتواصلة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تخلل الاجتماعات تقديم مجموعة من العروض والايجازات للجانب الأمريكي بهدف إحاطته بأبرز مرتكزات استراتيجية الدولة في هذا المجال، وشرح الجهود المبذولة و التقدم المحرز خلال الفترة الماضية.
وشملت العروض لمحة عامة عن الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020-2023، والخطوات المتخذة لتعزيز وعي القطاع الخاص بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك الاجتماعات المكثفة مع كبار المدراء التنفيذيين للمؤسسات المالية و الشركات و المهن غير المالية المحددة إضافة إلى تأسيس إطار شراكة طويل الأجل بين القطاعين العام و الخاص.
وتضمنت العروض أيضا الجهود المستمرة للمشرفين الماليين للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب و آلية عمل المصرف المركزي و وحدة الاستخبارات المالية من خلال التنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية لتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى جانب مستجدات التقدم المحرز في تنفيذ اللوائح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والسجل الاقتصادي الوطني علاوة على نظرة عامة حول الإرشادات الأخيرة وإجراءات الإنفاذ التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالأعمال والمهن غير المالية المحددة /DNFBPs/، التقدم في إدارة ملف الأصول الافتراضية والخطوات التنظيمية الجاري اتخاذها بهدف تلبية متطلبات الامتثال الدولية.
وقال أحمد الصايغ وزير دولة: " كان من دواعي سروري أن أرحب بوفد وزارة الخزانة الأمريكية حيث تم التأكيد على أن تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أولوية وطنية حاسمة، ومحور تركيز رئيسي للقيادة، وقد استثمرت الحكومة بشكل كبير في بناء منظومة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع العمل بشكل مكثف من أجل تعميق الحوار بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف يسعدني أن أشرح التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا المجال لشركائنا الدوليين الذين نلتزم بالعمل معهم عن كثب، بينما نتطلع بجدية للمساهمة في تعزيز امتثال النظام المالي على المستويات كافة".
تأتي زيارة وزارة الخزانة الأمريكية ضمن سلسلة من اللقاءات الإماراتية-الأمريكية التي عقدت سابقا بشأن ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يعكس أهمية هذا الملف في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعقد حوار السياسات الاقتصادية الثامن بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن في 8 يونيو 2021 .
وترأس وفد دولة الإمارات عبدالناصر الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية بينما ترأس الجانب الأمريكي سعادة بيتر هاس مساعد وزير الخارجية بالإنابة للشؤون الاقتصادية و التجارية.
وحظيت مستجدات التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال مواجهة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بنصيب كبير من المباحثات خلال الحوار.
وفي شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان الماضيين، استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مسؤولين من الولايات المتحدة ضمن مجموعة من الاجتماعات وورش العمل الافتراضية الهادفة إلى تعزيز بناء القدرات الفنية للجهات الإماراتية المعنية في هذا الملف.
شاركت في هذه الفعاليات مؤسسات متعددة من مختلف القطاعات بهدف الاستفادة والاطلاع على خبرات الجانب الأمريكي في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالشراكة مع وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين جلسة فنية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، حول العقوبات الاقتصادية وغسل الأموال .
وناقشت الجلسة المسائل المرتبطة بمكافحة التهرب من العقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة، والاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020-2023.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرر إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، وبرنامج الإصلاحات المصمم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الدولة.
وتشمل مسؤوليات المكتب التنفيذي تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى السياسات أو العمليات و التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين ومجموعة العمل المالي "فاتف".
ويتم ذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى جانب زيادة تبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون، والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص و دراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في دولة الإمارات علاوة على التنسيق مع وزارة الخارجية و التعاون الدولي بشأن متابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا بهذا الخصوص.