الكويت تحجب عشرات الحسابات "المخالفة" على منصة إنستجرام إثر رصد استخدامها في مزادات تجارية

حجبت الكويت عشرات الحسابات "المخالفة" على منصة إنستجرام إثر رصد استخدامها في مزادات تجارية.

وحسب ما نقلته صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر مطلعة، فإن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية حجبت مع الجهات المعنية 83 حساباً مخالفاً على موقع إنستجرام.

وجرى إغلاق هذه الحسابات منذ بدأت التعاون مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية قبل عام تقريباً إغلاق الحسابات المخالفة التي تستخدم في مزادات تجارية.

وقالت المصادر إنه تم رفع الحجب عن 19 حساباً، بعد استيفائها الإجراءات المطلوبة المتبعة، ليصبح إجمالي أعداد الحسابات المحجوبة حالياً 64 حساباً.

ولفتت إلى أن "التجارة" زوّدت "هيئة الاتصالات" أول مرة وتحديداً في يوليو/ تموز 2020 بقائمة مكونة من 54 موقعاً للمزادات في الكويت، تتضمن تفاصيل كل موقع مشتبه فيه، وأنواع البضاعة التي يروج لها ويتداولها.

وبيّنت المصادر أن "هيئة الاتصالات" وضعت لائحة تنظم من خلالها إجراءات حجب المحتويات الإلكترونية المحظورة، وذلك ضمن مسؤولياتها لوضع سياسة وإجراءات النفاذ إلى محتويات شبكة الإنترنت.

وتستهدف الإجراءات الحد من الوصول إلى المحتويات غير المرغوب فيها، وتلك التي تحتوي على مخاطر إلكترونية، إضافة إلى التزامات المرخّص لهم من مزودي ومقدمي خدمة الإنترنت، ومزودي الخدمة في إدارة ضمان جودة المحتوى.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أكدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أنها لم تلغِ مشاريع الطيف الترددي وBss، وتجهيز مركز الامن السيبراني، والممر الاقليمي، والنطاق العريض، مستعرضة موقف كل مشروع على حدة.

وبينت الهيئة أن مشروع الطيف الترددي لم يُلغَ وأن ما تم هو إعادة طرح له، بعد أن رأت لجنة التعاقدات أن الشركة المجتازة ارتكبت خطأ اجرائيا، أما مشروع boss فتمت إعادة طرحه وهو الآن في مرحلة تقييم العروض الفنية المقدمة.

وعن مشروع تجهيز مركز الأمن السيبراني قالت الهيئة إنها بانتظار مجلس الوزراء لتشكيل لجان الأمن السيبراني الوطني وأخذ الموافقة لتنفيذ المشروع.

وأضافت أنه بالنسبة لمشروع الممر الإقليمي فإنه يشمل مركز تحكم رئيسياً بالكويت ومركز تحكم مساعداً بالعراق، مما يتطلب الحصول على موافقات دولية من الجانبين، حيث تم الحصول على الموافقة من الكويت وبانتظار موافقة الجانب العراقي، كاشفة عن تأجيل مشروع النطاق العريض لتأخر انتقال مراقبة الوصلات الدولية من وزارة المواصلات.