تقرير يكشف عمليات القمع التي تستهدف حرية الصحافة والتعبير بتركيا
حققت السلطات التركية مع 87 صحفيًا في يونيو/حزيران الماضي، وطالبت بحبسهم لمدد تتراوح بين 713 عامًا و1670 عامًا.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن منصة "الإعلام من أجل الديمقراطية والديمقراطية من أجل الإعلام" التابعة لجمعية الصحفيين الأتراك، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" المعارضة.
التقرير الصادر تحت عنوان "ثمن التغطيات الإخبارية"، شدد على أن عمليات القمع التي تستهدف حرية الصحافة والتعبير بتركيا "تواصل ازديادها يومًا بعد يومٍ"، مشيرًا إلى أن محاكمات الصحفيين وصلت إلى أرقام غير مسبوقة.
وذكر التقرير أن هناك 36 دعوى قضائية مختلفة جرى فيها التحقيق مع 87 صحفيًا خلال شهر يونيو/حزيران، وأن الادعاء العام طالب بحبسهم لمدد تتراوح بين 713 عامًا و1670 عامًا، فضلا عن 200 ألف ليرة تعويضات.
وأوضح أن القضاء التركي حكم في الشهر نفسه على اثنين من الصحفيين ضمن العدد المذكور بالسجن لست سنوات و4 أشهر و5 أيام لكل منهما، كما تمت تبرئة 5 آخرين انتهت محاكماتهم فيما نسب إليهم من تهم.
وبيّن أن أغلب الذين جرى التحقيق معهم الشهر الماضي وجهت لهم تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، منهم 11 تم اتهامهم بـ"الدعاية لتنظيم إرهابي"، و39 بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي"، و11 بـ"إدارة تنظيم إرهابي".
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية عن أوضاع مأساوية يعيشها الصحفيون وكذلك المؤسسات الإعلامية منذ تفشي كورونا بالبلاد.
التقرير صدر عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تحت عنوان "الوباء وحرية الصحافة"، ولفت إلى أن تركيا احتلت المرتبة الثانية في سجن الصحفيين خلال فترة وباء كورونا.
واستندت المعارضة إلى التقرير السنوي الأخير الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، والذي أظهر حرمان 274 صحفيا في تركيا من حريتهم خلال عام 2020.
وطالب التقرير بـ"ضرورة التضامن لمواجهة السياسات العدائية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد حرية الصحافة والتعبير، والتي دائمًا مع لديها خطابات ومواقف ومبادرات تسبب في فقدان سمعة مهنة الصحافة، وتستهدفها للنيل منها".
كما شدد على "ضرورة الدفاع عن الحقوق النقابية والإصرار على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة".
حزب الشعب الجمهوري سبق أن أصدر العام الماضي تقريرًا أوضح فيه أنه بشكل عام 2020 كان عاما صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام "القمعية" ضد حرية الرأي كانت على أشدها.
ولفت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020، بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها".
وأضاف التقرير أن "السلطة الحاكمة وجدت في فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فرصة سانحة لزيادة الضغط والسيطرة على المجتمع".
وخلال تلك الفترة، عانى الصحفيون مرة أخرى من القمع والرقابة والظروف الصعبة، والعام الماضي تم إسكات العاملين في الصحافة بالتهديدات والعقوبات.
وتابع: "وفي 2020 استمرت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون".
وتم استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة، ومن لم ينخرطوا بينهم. كما تم انتهاك حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية.
وأشار التقرير إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى الأول من يناير/كانون الثاني الماضي إلى 70".
وتابع: "وفي العامين الماضيين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 6 آلاف إعلامي ما بين صحفي ومراسل وناشر ومصور وعامل في مطبعة، بينما استقال 97 صحفيًا بسبب القمع والرقابة".
وبيّن كذلك أنه "تم فرض قيود على الوصول إلى ما يقرب من ألفي خبر وأكثر من 100 موقع إلكتروني. وتم فرض 368 عملية رقابة على أخبار الصحف والمجلات المستقلة".