السيسي: توجهنا لمجلس الأمن بعد التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الأفريقي فيلكس تشيسيكيدي، قضية سد النهضة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى للنظر في القضية، حيث أكد أن "تحرك مصر والسودان نحو مجلس الأمن يعزز المسار الأفريقي".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن "الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، وذلك في إطار انعقاد جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، الخميس، للنظر في القضية.
وأعرب الرئيس عن التقدير للاهتمام الذي توليه الكونغو الديمقراطية، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بملف سد النهضة، والجهد الذي بذله الرئيس تشيسيكيدي لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.
وأكد السيسي على أن "قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي".
وأشار إلى أن "تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الأفريقي، ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش".
إضافة إلى "معاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني واضح ومحدد".
من جانبه؛ أعرب تشيسيكيدي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات لضمان نجاحه بهدف الوصول إلى حل لقضية سد النهضة.
وأكد أن "استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية".
وأشار الرئيس الكونغولي إلى أن "التحرك المصري السوداني في مجلس الأمن من شأنه أن يدعم مساعي التوصل لحلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".
وشدد على "أهمية تكاتف الجهود لتوفير كل العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الأفريقي، لتمكين الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، ومن ثم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة".
ويأتي الاتصال ضمن التحركات الموسعة قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة لإنهاء جمود المفاوضات المتوقفة منذ أبريل/نيسان الماضي.
وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب، مؤكدة أن مشروعها تنموي ولن يضر بالدولتين بل سيعود بالنفع عليهما ولن يتنقص من حصتهما في المياه وأنها منفتحة على أي مفاوضات.