رئيس نادي القضاة الجنوبي: وجود الفساد في العدالة يشكل خطورة جسيمة (حوار)
وجود الفساد في العدالة يشكل خطورة جسيمة في ذلك الجهاز المهم الذي تلقى على عاثقه إرساء دعائم العدل.
تعيين عسكري كنائب عام ارتبط بأمور سياسية يراد تحقيقها وليوضح أن القضاء أصبح تابع لتنفيد أجندات سياسية
اكتشفنا عبث كبير بميزانية السلطة القضائية وإنفاق في غير الأوجه المشروعة لها
يتمتع مجلس القضاء الأعلى بكل الامتيازات ويتم صرفها من الميزانية ويصرف لهم سيارات حديثة ونفقات سفر بمبالغ كبيرة
القضاء في اليمن منقسم بين قضاء الحوثي في الشمال صاحب الأجندة العقائدية وقضاء الشرعية صاحب الأجندة الحزبية المقيتة
لا تزال منظومة القضاء في اليمن تعاني من الكثير من الخلل بسبب الإجراءات الخاطئة التي تتخذها الحكومة الشرعية، بداية من تعيين نائب عام ذو خلفية عسكرية وهو القرار المخالف لكل الأعراف والدساتير وللدستور اليمني على وجه الخصوص، مرورًا بمظالم القضاه الكثيرة التي يعانون منها بسبب تعنت مجلس القضاء الأعلى الذي يشكل هرم السلطه القضائية.
وفي حوار بالقاضي الجليل صباح أحمد صالح علواني، رئيسة نادي القضاة الجنوبي في اليمن، ومحامي عام الأموال العامة مكتب النائب العام، وفي حوارًا مطولًا لشرح أزمة القضاة ولتوضيح كثير من الأمور حول ثورة النادي ومنتسبيه لإصلاح وتصحيح أوضاع منظومة العدالة في المحافظات الجنوبية والمحررة وفق الرؤيه المقدمة من النادي، بهدف الحفاظ على القضاء وهيبته واستقلاله.
وإلى نص الحوار..
كيف تقيمون موقف الحكومة بتعيين نائبًا عامًا ذو خلفية عسكرية؟ هل هناك رؤية لدى الحكومة لذلك أم أن الرؤية منعدمة؟
جاء قرار فخامة رئيس الجمهوريه رقم (4) لعام (2021) بتعيين نائب عام للجمهوريه من خارج السلطه القضائية وذو خلفية عسكرية مخالفًا للدستور، والذي أكد على استقلال القضاء وعدم التدخل بشأن من شؤونه ومخالفًا لنص المادة (60) من قانون السلطة القضائية رقم ( 1) لعام (1990) وتعديلاته بالقانون رقم (27) لعام (2013)، والذي جاء في نصها يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس، حيث أن منصب النائب العام منصب قضائي بحت ويمثل رأس الهرم في جهاز النيابه العامة.
وتعيين النائب العام من عميد في الأمن هدف واضح لدى الحكومة لما لهذا المنصب من أهميه رفيعه وجسيمه في النظر والتصرف بأخطر الملفات وأكثرها حساسية مرتبطة بالفساد ومحاسبة مرتكبيه وقضايا مرتبطه بأمن البلاد، واستقرارها ووفق القانون، كما أن تعيين عسكري كنائب عام ارتبط بأمور سياسية يراد تحقيقها، وليوضح بذلك أن القضاء أصبح تابع لتنفيد أجندات سياسية وحزبية خاصة وهذا مالم نرضى به كقضاه، وتقدمنا لأجله بدعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاءه.
لماذا اتخذتم إجراءات تصعيدية حيال أزمة الفساد في القضاء؟ وما هي اوجه الفساد التي تتوقعون أن تظهر؟
لان اهتزاز صورة القضاء وفساده يؤدي إلى اختلال صورة النظام، وذهاب هيبته وفساد القضاء المفترض فيه صون الحقوق وحماية الحريات ووضع الضمانات لها يعني فساد الحكم وفساد السياسة، ووجود قضاء فاسد يرتبط بفساد النظام السياسي، لأنه يبحث عن مثل ذلك القضاء ليغطي على فساده ويبرئ ساحته ويخلي طرفه عن أي تهمه، أما الأنظمة السياسية الصادقة والحقيقية وحدها من تسعى لثتبيث أركان القضاء وتعزيز مكانته وهذا مادعانا لاتخاد إجراءات تصعيدية تجاه فساد مجلس القضاء الأعلى من كل النواحي لما لمسناه وبالأدلة والمستندات من فساد مستشري في قيادات الهيئات تمثل في العبت بالميزانية واستغلال مناصبهم بالتعينات المخالفة وفق المحسوبية والمصالح والأطر الحزبية وتوزيع الدرجات القضائية كهبات لأن وجود الفساد في دار العدل يشكل خطورة جسيمة في ذلك الجهاز المهم الذي تلقى على عاثقه إرساء دعائم العدل.
هل يمكن أن تشرحون لنا أزمة الرواتب وأوجه الصرف والإنفاق لأعوام 2016م – 2017م – 2018م – 2019م - 2020م - النصف الأول للعام 2021م ؟
في ظل الأوضاع التي تمر بها المحافظات الجنوبية والمحررة من تدهور في الجانب الاقتصادي من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة وعدم دفع رواتب القضاه والموظفيين الإداريين بما تتناسب والأوضاع الاقتصادية، خاصه وأن ميزانية السلطة القضائيه تقدر بـ (33) مليار ريال سوف تغطي رواتب القضاه والموظفين بما تتناسب والارتفاع بالأسعار وتدهور العملة، إلا أنه الرواتب تصرف بحالة ماكانت عليها بعام 2014 بالميزانية وبالنفقات التشغيلية ذاتها ويتم التصرف بباقي الميزانيه بأبواب لاتخدم السلطة القضائية، وقد أوضحت ذلك ميزانيات الأعوام من (2016) حتى (2021) والذي تم العبت بصرفها من قبل قيادات الهيئات القضائية في مجلس القضاء وكأنه حق مكتسب لهم، وهذا ما أكدته المستندات الذي حصل عليها النادي وأثارتها كثير من الصحف بالأرقام، ومن أجل ذلك قرر النادي تشكيل لجنة من رؤساء النيابات والمحاكم لعرضها عليهم والاستعانة بمحاسبين قانونيين معتمديين لتحديد حجم العبت والفساد بالميزانية، ورفع تقرير مفصل بذلك للجنة.
ما هي مظالم القضاء في اليمن؟
للقضاه مظالم كثيرة كان المتسبب فيها مجلس القضاء الأعلى وحده الذي يشكل هرم السلطه القضائية، وقد ناضل النادي وبشكل حثيت للدفاع عن حقوق القضاه والإداريين الممنوحة لهم بمقتضى القانون، ومن ضمن تلك الحقوق والتي أصبحت مظالم الحق بالتسويات للقضاه والإداريين والرعاية الصحية للقضاه والإداريين الذين يفتقرون للتأميبن الصحي لهم ولأسرهم ويعانو الذل والهوان لجمع نفقات العلاج حيث يضطر البعض ببيع منزله وآثاث منزله لغرض العلاج، فضلًا عن ملف تكافل القضاه والإداريين لتوفيرها للمرضى من القضاه والإداريين ، وقد سبق أن توفى الكثير من القضاه والإداريين وهم يجمعون نفقات العلاج، وظلت جثة أحد القضاه بثلاجه إحدى المستشفيات حتى تكافل زملاءه لدفع ما عليه من نفقات لإخراجها، وذلك أمر مؤسف يتعرض له القضاه في مرضهم، فضلًا طبعًا عن الحق في الحماية، حيث يتعرض القضاه للاعتداء عليهم وعلى مقراتهم دون أن يحرك مجلس القضاء ساكنًا جراء مايحدث لهم، بينما يتمتع مجلس القضاء الأعلى بكل الامتيازات ويتم صرفها من الميزانية حيث يصرف لهم سيارات حديثة ونفقات سفر بمبالغ كبيرة للعمل وغيره ورعاية صحية بالدولار سنويًا وتذاكر سفر ونفقات مفتوحة غير مبوبة وكل ذلك مثبت بالأدلة والمستندات.
وهل القضاء منقسم في اليمن؟
بالفعل القضاء منقسم لوجود مجلسي قضاء، أحدهما مجلس قضاء في الشمال والذي يسيطر عليه جماعة الحوثي ويعملون على تسييره وفق أجندات عقائدية وتصدر منه الأحكام بالإعدام على معارضيهم، وكذا على رئيس الدولة وقياداتها العليا ومصادرة أموال المواطنين وجعلوا القضاء آداة قمع لكل من خالفهم بدلًا من أن يكون حاميًا للحقوق والحريات وتصرف رواتبهم من مجلس قضاء الشرعية، ومن ميزانية السلطه القضائيه، وهناك مجلس قضاء تابع للشرعية وموقعه في العاصمه المؤقتة عدن تم استخدامه لتنفيد أجنده حزبية مقيتة، حيث تسيطر على مفاصله قيادات حزبيه تسيره لخدمتها، وتضر بالقضاء والقضاه. والدليل على ذلك التدخلات السافرة للسلطة التنفيدية بشئون القضاء المتمثلة بالتعيينات المخالفة للدستور والقانون دون التصدي لها من المجلس بل يوافق عليها ويسندها بخروقات تشكل كارثة على القضاء ومنتسبيه.
كيف تتوقعون رد الحكومة الشرعية على إجراءات القضاه التي جاءت كرد فعل على قرارات غير مدروسة؟
تعودنا من الحكومة على السلبية وعدم الاهتمام وعدم إيجاد الحلول للحفاظ على منظومة العدالة من الانهيار، بل أثبتت بعدم تحملها للمسؤلية المنوطة بها، وأنها تسعى لإحداث الانهيار الكامل للسلطة القضائية امتدادًا لسياستها الذي باتت واضحة وموجهة لعدم الاستقرار بالمحافظات الجنوبية والمحررة، وقد حاولنا من خلال ماقمنا به من حراك قضائي أن لاتصل لهذه النهاية خاصة بعد تقديمنا لرؤية إصلاح هذه المنظومة.
كيف ترون دور المجلس الانتقالي الجنوبي في حل أزمة القضاة؟ هل طلبتم من قيادات المجلس التدخل والتشاور مع الحكومة؟
المجلس الانتقالي وبناء على اتفاق الرياض أصبح شريك في حكومة المناصفه المعترف بها دوليًا ولوجوده على الأرض كسلطة أمر واقع ثأتر بما آل إليه وضع القضاء من تدهور ومالحق المواطن من تعطيل للعدالة إلا أنه كان متفهمًا لمطالب القضاه وأسباب إضراب القضاه والإداريين ومؤيدُا لما قدم من قبلهم من رؤية تهدف لإجراء إصلاحات حقيقية وتصحيح مدروس للتأسيس لقضاء يعيد للعدالة قوتها وهيبتها وفرض سيادة القانون واحترامه من الجميع.
معارضون لتحركاتهم يرون أن القضاة يطلبون تحزبًا ويريدون فصل اليمن شماله عن جنوبه، وأن القضاة يريدون مكاسب في ظل تردي أوضاع المواطنين.. كيف تردون على تلك الادعاءات؟
غير صحيح لأن لم يهدف النادي ومنتسبيه من حراكهم القضائي إلا تصحيح أوضاع السلطة القضائية، ولم يكن الهدف من وراء تلك التحركات الحصول على أي مكاسب بحسب تلك الادعاءات والدليل على ذلك ماتم تقديمه من رؤيه وكذا مطالبة النادي بإقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي الذي أثبت فشلًا وعجزًا وتخاذلًا في تحمل مسؤلياته لسيطرة قيادات حزبية في هيئاته أوصلت السلطة القضائية إلى مشارف الهاوية لتنفيد أجندتها الحزبية وضرب أهم سلطة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة.
في الختام نحن كقيادة لنادي القضاه الجنوبي مازال يحدونا الامل بمؤسسة الرئاسه بتحكيم صوت العقل والنظر بمسؤليه الى ماقدمه المكتب التنفيدي لنادي القضاة الجنوبي من رؤيه لإصلاح المنظمومة العدلية وإبعادها عن آتون الصراعات الحزبية والتجاذبات السياسية لأنها تمثل صمام أمان أي دولة.