"قانون الخصوصية" يدفع عمالقة التكنولوجيا لمغادرة هونج كونج

هدد عمالة التكنولوجيا، بالانسحاب من هونج كونج، بسبب قانون مقترح لحماية البيانات يشدد عقوبات المخالفين بقسوة.

وحذرت جمعية تضم شركات مثل "جوجل" و"تويتر" و"فيسبوك"، من أن عمالقة الإنترنت، وخدماتهم، سوف تنسحب من هونج كونج في حال تم تطبيق تشديد مقرر لحماية البيانات.

وانتقد "تحالف الإنترنت في آسيا"، التشريع المقترح الخاص لاستقاء المعلومات الشخصية، بوصفه غامضا جدا وغير مناسب، بحسب ما ورد في رسالة إلى مفوضة حماية البيانات في هونج كونج، أدا تشونج لاي لينج، نُشرت الثلاثاء على الموقع الإلكتروني الخاص بتحالف الانترنت.

وكان قد تم اقتراح قانون الخصوصية بعد أن تم تداول المعلومات الشخصية الخاصة بأفراد الشرطة، وشخصيات عامة أخرى، وتضمنت الأسماء والعناوين، وصورا للأفراد، عبر الإنترنت أثناء وقوع الاضطرابات الاجتماعية في عامي 2019 و2020، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويعتبر نشر مثل هذه المعلومات الخاصة بدون إذن جريمة وفقا للقانون مقترح يطلق عليه "استقاء المعلومات الشخصية".

وقال تحالف "الإنترنت في آسيا" إنه أمر "غير ضروري ومفرط" أن تتم مقاضاة موظفين محليين كما هو مقرر، إذا لم تقم الشركات، ومقرها في دول أخرى، بحذف محتوى من منصاتها كما تطالب تلك السلطات.

وأضاف التحالف في الرسالة، أن:" الطريقة الوحيدة لتجنب هذه العقوبات بالنسبة لشركات التكنولوجيا هي الامتناع عن الاستثمار، وتقديم خدماتهم في هونج كونج، وحرمان المستهلكين في هونج كونج منها، كما أنها ستتسبب من وضع حواجز جديدة أمام التجارة"".

وأكد، إنه يشعر أيضا بـ"قلق عميق" إزاء مشروع قانون "استقاء المعلومات الشخصية"، وأن القوانين " يجب أن تكون مبنية على مبادئ الضرورة والتناسب".