تقرير أممي: قطاع غزة يحتاج 485 مليون دولار فورا
قالت مؤسسات دولية إن قطاع غزة يحتاج 485 مليون دولار بشكل عاجل لتحقيق التعافي على المدى القصير.
وكشف تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، عن الفترة ما بين 25 مايو/أيار و25 يونيو/حزيران من عام 2021، أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن وقوع أضرار مادية قيمتها 380 مليون دولار وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار.
وقال تقرير صدر عن هذه المؤسسات: "تم تقدير الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهراً بما يصل إلى 485 مليون دولار".
وتم إجراء التقييم بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فور توقف حرب حارس الأسوار، بالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة.
ووفقاً للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات، تراوحت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن هذه الجولة من التصعيد - حارس الأسوار- بين 290 و380 مليون دولار.
وقالت المؤسسات الدولية: "في حين أن التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات أولية، إلا أنها حيوية لتحديد التدخلات الأولوية".
وقال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "من خلال هذا التقييم، نأمل حشد دعم المانحين لتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة".
وكانت القطاعات الاجتماعية الأكثر تضرراً (140-180 مليون دولار)،ما يشكل أكثر من نصف قيمة إجمالي الأضرار.
ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية.
وأسفر التصعيد ضد قطاع غزة عن خسائر اقتصادية (توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات) بما تتراوح قيمته بين 105 ملايين و190 مليون دولار.
وقال التقرير: "القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضرراً حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، بخلاف البطالة، في حوالي 87% من الخسائر.
وقال تور فينيسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "تواصل الأمم المتحدة مشاركتها الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف إطلاق النار".
وأضاف "نبذل كل ما في وسعنا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً التي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين في غزة ببدء التعافي في أسرع وقت ممكن، ويعتبر هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات خطوة هامة في تلك العملية. وأناشد المجتمع الدولي التعاون في دعم هذه الجهود".
وتركز الأولويات على ضمان العودة إلى الأوضاع الطبيعية عن طريق تقديم الإغاثة الإنسانية على وجه السرعة، وإصلاح الأضرار ذات الأولوية التي لحقت بالبنى التحتية، واستئناف الخدمات الأساسية التي عطلتها الأعمال العدائية، على أن تعود على الأقل إلى مستويات ما قبل الأعمال العدائية، إن لم يكن إلى مستويات أعلى.
وتشمل احتياجات التعافي العاجلة تقديم المساعدة النقدية لحوالي 45 ألف شخص ضمن المساعدة الغذائية وغير الغذائية، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهراً، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4000 شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، وكانت تضم بين جنباتها نحو 7000 طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن.
وقال سفين كون فون بورجسدورف ممثل الاتحاد الأوروبى: "تذكرنا الخسائر في صفوف المدنيين والأثر الاجتماعي والاقتصادي المدمر لهذه الجولة من التصعيد مرة أخرى بأنه يجب علينا أن نعالج الأسباب الجذرية للصراع".