محكمة أمن الدولة الأردنية تحدد يوم الإثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم في "قضية الفتنة"
حددت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين المقبل، موعدا للنطق بالحكم في "قضية الفتنة".
وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيث قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
والأربعاء الماضي، طلب فريق الدفاع عن أحد المقربين السابقين من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والذي يُحاكم بتهمة التحريض على زعزعة استقرار المملكة، شهادة 25 شخصا بينهم الأمير حمزة بن الحسين (الأخ غير الشقيق للملك)، وهو ما رفضته المحكمة.
وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
وفي الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على أثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.