جامايكا تطالب الملكة إليزابيث بتعويضها عن "سنوات العبودية"

تستعد حكومة جامايكا لتقديم التماس للملكة إليزابيث الثانية ومطالبتها بدفع تعويضات طائلة تُقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية للمواطنين؛ لأنهم كان يتم استغلالهم والمتاجرة بهم كعبيد.

وخضعت جامايكا، وهي إحدى الدول الكاريبية، للاستعمار البريطاني منذ عام 1707، وفي عام 1962 استطاعت أن تستقل عن المملكة المتحدة، ولكن لا تزال الملكة إليزابيث الثانية هي الحاكم الرسمي للبلاد حتى بعد الاستقلال.

وانتقد الكثير من دافعي الضرائب البريطانيين قرار جامايكا بالحصول على تعويضات جراء استعبادهم، مبررين ذلك أنهم بالفعل دفعوا الكثير من الأموال لتحرير العبيد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الالتماس الخاص بحكومة جامايكا سينقله وزير الثقافة لمجلس النواب؛ من أجل أن يدخل حيز التنفيذ وتتم المطالبة بدفع التعويضات للمواطنين.

وأعربت الشخصية السياسية الجامايكية أوليفيا بابسي جرانج عن سعادتها الخاصة نحو الخطوات التي تتخذها بلادها من أجل تحقيق العدالة، وتقديم التعويضات اللازمة للضحايا من العبيد وأحفادهم ونسلهم الذين عانوا من القمع والظلم في ظل نظام مستبد.

وتابعت جرانج أن الالتماس سوف يتم تقديمه إلى الحاكم نفسه، وهو الملكة إليزابيث الثانية أو الحكومة البريطانية بشكل عام.

وأكدت جرانج أن المجلس الوطني الخاص بشؤون التعويضات أبدى موافقته الكاملة على طلب الالتماس، وصدق الوزراء جميعهم عليه، وسيكون مكتب المدعي العام بجامايكا هو المسؤول عن تقديم الالتماس للملكة بالنيابة عن الشعب الجامايكي.

وقال توماس ماك آرتشر، مؤسس الجمعية الملكية البريطانية، إن المملكة المتحدة دفعت بالفعل ما يجب عليها وأكثر حتى تُعطى الحرية للعبيد في جامايكا، وإنه على أفراد المجتمع هناك في الوقت الحالي تحمل مسؤولية أنفسهم وأوضاعهم المعيشية، والتوقف عن التذمر وإلقاء اللوم على عصور وقرون قديمة انتهت منذ فترة طويلة.

وتابع توماس أن المملكة المتحدة تكبدت الديون خلال القرن الـ19 لتحرير العبيد في جميع أنحاء المملكة، ودفعت الحكومة مبالغ طائلة تقدر بـ 20 مليون جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل اليوم 17 مليار جنيه إسترليني؛ أي ما يوازي أكثر من 23 مليار دولار، لتُجار العبيد لتعويضهم عن رؤوس أموالهم مقابل تحرير العبيد، وأضاف توماس أن كل هذه الأموال كانت تمثل 40% من ميزانية الحكومة.