إثيوبيا تخطر مصر رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة.. والقاهرة ترد

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي، يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة.

وردت مصر على الخطوة الإثيوبية بخطاب ثانٍ ورسمي من الوزير المصري إلى الإثيوبي حيث أبلغه رفض القاهرة القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد "خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015 بين الدول الثلاث".

وقالت القاهرة، خلال بيان وزارة الري المصرية، إن هذا الإجراء يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية كذلك إرسال الخطاب الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، الذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس المقبل "بهذا التطور الخطير".

وأشارت القاهرة إلى أن هذا التطور الجديد يكشف مجدداً عن "سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل السد دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب".

وأضاف البيان المصري:" هذا الأمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قال في وقت سابق الإثنين، إن ملف سد النهضة أصبح يهدد السلم والأمن الإقليميين، ووضعنا كافة الخيارات لأي سيناريو بشأن جلسة مجلس الأمن الدولي.

وتوقع الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف النهضة عمر الفاروق، أن يحقق مجلس الأمن مطالب الخرطوم في حل مسألة سد النهضة.

وأضاف: لقد طلبنا من مجلس الأمن دعوة إثيوبيا لوقف الإجراءات الأحادية، وتعزيز منهجية التفاوض بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

ودعا الوزير السوداني إثيوبيا لتقديم أفعال لا أقوال بشأن نواياها الإيجابية حول سد النهضة، مشيرا إلى أن بلاده ستظل تدعم سد النهضة كحق إثيوبي في التنمية بدون التسبب في وقوع ضرر على بلادنا.

ولفت إلى أن إثيوبيا لم تقدم للخرطوم أي معلومات حول سد النهضة، ولم نحصل على وثائق أمان السد وهذا كان شرطا مهما.

وتابع أن "استجابة مجلس الأمن لطلبنا عقد اجتماع بشأن سد النهضة يؤكد الحجة التي طرحناها بشأن تهديد السد للأمن والاستقرار الإقليميين".

ومن جانبه، قال رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف النهضة عمر الفاروق، إنه "ذهابنا لمجلس الأمن يعني استيفاءنا كل المفاوضات ولم نعترض على حق إثيوبيا في التنمية، ونريد من مجلس الأمن إحياء المسار التفاوضي لملف سد النهضة".

وشدد رئيس وفد التفاوض على أن بلاده متمسكة بالمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، "ويجب على مجلس الأمن تقديم تقارير دورية كل 6 أشهر بشأن سد النهضة"، مشيرا إلى أن السودان لديه خيارات كثيرة بشأن الملء الثاني لسد النهضة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، جلسة خاصة بشأن ملف سد النهضة، بناء على طلب الدول العربية، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتتمسك بحل المشكلة أفريقيا.

يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الإثنين، إن سد النهضة الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق "سيقلل من مخاوف السودان ومصر".

وأضاف آبي أحمد أن "هدفنا من بناء سد النهضة هو تلبية احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية".

وشدد على أن "سد النهضة سيقلل من مخاوف السودان ومصر"، متعهدا بالعمل على حل أي مشاكل في المياه مع دولتي المصب.

ويدور الخلاف حاليا حول الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق بهدف توليد 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء.

وتطالب الدولتان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب.