المعارضة التركية تنتقد قرارات أردوغان.. وتكشف عن قمعه المستمر

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تعميمًا بشأن تدابير الاقتصاد والتقشف في نفقات القطاع العام.

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي، يحمل توقيع أردوغان نشر بالجريدة الرسمية التركية، واستثنى من ذلك إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان.

وإلى جانب الاقتصاد في النفقات نص المرسوم على الحد من الإجراءات البيروقراطية واستخدام الموارد العامة بشكل فعال واقتصادي.

وبحسب المرسوم، سيتم تخفيض عدد المركبات في المؤسسات العامة اعتبارًا من عام 2021 الجاري بنسبة 20% على الأقل حتى نهاية العام 2023.

كما لن يتم شراء الصحف اليومية بأي شكل من الأشكال، باستثناء وحدات المؤسسات العامة والمنظمات ذات الصلة بمراقبة وسائل الإعلام ومراكز توثيق المكتبات.

وفي سياق ردود الأفعال على هذا القرار، انتقد علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، المرسوم الرئاسي المذكور.

ووفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، قال باباجان في اجتماع حزبه بمدينة أنطاليا، "جاء في الجريدة الرسمية تعميم تدابير التقشف في كافة المؤسسات العامة باستثناء الرئاسة! إنهم يقومون بالمناقصات سرًا ويقولون للبلديات دعوها تكون شفافة، يضع جميع المؤسسات ضمن تدابير الادخار، ولكن لا يضع نفسه(في إشارة لأردوغان)".

وأضاف قائلا "الرئيس معفي من كل شيء، أسأله: لماذا؟ ألستَ مسؤولًا عن الإدارة العامة لهذا البلد؟ تفضل.. بينما تدعو إلى التقشف، فلتتقشف أنت قليلًا".

بدوره علق النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل على القرار، مشددًا على ضرورة أن يبدأ القصر الرئاسي بنفسه في تطبيق التقشف في نفقاته.

وأضاف في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" قائلا "أول ما يجب توفيره للجمهور لا يجب أن يكون التوقف عن شراء الصحف اليومية، ولكن تقليل نفقات القصر الفاخرة. ابدأ بتقليص أسطول القصر من الطائرات والمروحيات الفاخرة إلى النصف".

على نفس الشاكلة، سخر لطفي تُرقان، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "الخير" المعارض، من القرار نفسه، في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر".

وقال ترقان في تغريدته "السادة المحترمون، لم يبقَ هناك مال، كيف ستدخرون؟ أكلتم الدولة، وابتلعتم الخزانة، وسرقتم حقوق المواطنين!".

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.