الحكومة السودانية ترحب بإعلان مجلس الأمن عقد جلسة بشأن سد النهضة

رحبت الحكومة السودانية باستجابة مجلس الأمن الدولي، لطلبها الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث الرسمي لفريق السودان بمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، في تصريح صحفي، إن "بلاده ترحب باستجابة رئيس مجلس الأمن لطلبها وتصريحه بعقد جلسة يوم 8 يوليو الجاري، الذي يوافق الخميس المقبل، لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة".

وفي وقت سابق السبت، كشف مسؤول سوداني وفقا للعين عن موافقة مجلس الأمن على طلب بلاده لعقد جلسة لبحث أزمة سد النهضة.

وأشار المسؤول السوداني إلى أنه من المقرر أن يشارك وزيري الخارجية والري السودانيين في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة التي تقرر أن تكون يوم 8 يوليو الجاري، رغم اعتراض إثيوبيا على الخطوة.

وفي يوم 22 يونيو الماضي، بعثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي دعت خلالها لعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي.

 وحَثّت الرسالة كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائي.

ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن مناشدة كل الأطراف لدعم وتعزيز وساطة الاتحاد الأفريقي بما يفضي لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.

وأكد المتحدث عمر الفاروق في تصريحه تمسك السودان بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وجدد اقتراح بلاده بتعزيز هذه المفاوضات بالرباعية الدولية الممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما في ذلك ترقية دور الرباعية لمستوى الوسطاء.

كما جدد حرص بلاده على مواصلة التفاوض بنيّة خالصة للتوصل لاتفاق نهائي وملزم لملء وتشغيل سد النهضة لصالح تنمية واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.

وتعتزم إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني مع موسم الأمطار المقبل وهو ما ترفضه مصر والسودان.