مظاهرات في تركيا بعد انسحابها من اتفاقية منع العنف ضد المرأة

نزل الآلاف إلى الشوارع في مدن تركية كبرى، الخميس، للاحتجاج على انسحاب البلاد من معاهدة دولية لمكافحة العنف ضد النساء، وهي خطوة أثارت انتقادات قوية من حلفاء تركيا الغربيين.

وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، وألزمت الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

وهتفت نساء بين حشد مؤلف من عدة مئات في العاصمة أنقرة "لن يتم إسكاتنا، لن نخاف، لن نركع". وكُتب على لافتة كبيرة "لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول".

ووسط وجود مكثف للشرطة، احتشد أكثر من ألف شخص أغلبهم من النساء في وسط إسطنبول، كما خرجت احتجاجات أصغر في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه وفي مناطق أخرى في أنحاء البلاد.  

وأعلن أردوغان الانسحاب من الاتفاقية في مارس، وقال إن تركيا ستستعين بالقوانين المحلية لحماية حقوق النساء ودافع اليوم الخميس عن الخطوة.

وقال أردوغان خلال اجتماع في أنقرة: "بعض الدوائر تحاول تصوير انسحابنا من معاهدة إسطنبول على أنه انتكاسة في حربنا على العنف ضد المرأة". وأضاف: "معركتنا لم تبدأ بمعاهدة إسطنبول ولن تنتهي بانسحابنا منها".

وأثار انسحاب أنقرة إدانة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه يبعد تركيا أكثر عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987. وتم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.

وقالت جنان جولو، رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية، الأربعاء: "سنواصل كفاحنا... تركيا تضر نفسها بهذا القرار".

وقالت إن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ مارس أكثر ترددا في طلب المساعدة وأقل احتمالا لتلقيها إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف.

ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.

لكن كثيرين من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.

وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية الثلاثاء: "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".