ارتفاع حجم الدين العام إلى مستوى قياسي بلغ 87.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالنمسا

ارتفع حجم الدين العام في النمسا بسبب جائحة كورونا، وزادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأول من العام الجاري، بواقع 14.3% على أساس سنوي إلى 87.4%، مسجلا أعلى نسبة منذ عام 1954.

وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية، ارتفاع حجم الدين بشكل حاد في نهاية الربع الأول من العام الجاري بمقدار 11.7 مليار يورو إلى 280.3 مليار يورو، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وأوضحت أن الديون تمثلت في سندات بقيمة 280.3 مليار يورو، وقروض بقيمة 44.9 مليار يورو، بالإضافة إلى ودائع بقيمة 1.7 مليار يورو.

وأرجع توبیاس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء النمساوية، سبب الارتفاع الحاد في حجم الدين العام، إلى التأثيرات الناجمة عن تفشي وباء كورونا وإجراءات احتواء تداعيات الوباء على الدخل العام والإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن العجز الحكومي العام بلغ، في الربع الأول من العام الجاري، 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بواقع 9 مليارات يورو.