عبير موسي تفتح النار على الغنوشي: يريد منعي من دخول البرلمان

عرب وعالم

اليمن العربي

اتهمت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، الأربعاء، رئيس البرلمان الإخواني راشد الغنوشي، بتجنيد أشخاصًا لمنعها من دخول البرلمان.

 

 وقالت موسي، تعليقا على الاعتداء عليها بالضرب من قبل النائب الصحبي سمارة النائب المحسوب على ائتلاف الكرامة الإخواني، إن "الغنوشي هو من يحرك كل شيء في البرلمان والاعتداء عليّ اليوم عمل مدبّر".

 

وأضافت: "هناك نية مبيتة لإبعادي عن العمل السياسي والمعارضة بسبب إزعاجي لجماعة الإخوان".

 

وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، أنه :"نعارض تمرير اتفاقية صندوق قطر للتنمية والحكومة التونسية".

 

وقالت عبير موسي إن "كتلة حزبها تعتصم بالمنصة التي يعتليها شيخ الإخوان ويريد من خلالها بيع تونس".

 

وأضافت: "مطلبنا حذف نقطة تمرير اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية من جدول أعمال جلسة الغد"، مشيرة إلى أنه "سيتم اليوم انعقاد مكتب المجلس، ونطالب نواب الكتل المحسوبة على القوى المدنية بالحضور وحذف هذه النقطة من جدول أعمال المجلس".

 

وتابعت أن "اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية هي عبارة عن عقد إذعان لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الاقتصاد التونسي، بحسب قولها.

 

وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي أن "رئيس البرلمان يستغل الوضع الوبائي في البلاد لتمرير أجندته المشبوهة".

 

وفي وقت سابق  الأربعاء اعتدى الصحبي سمارة النائب المحسوب على ائتلاف الكرامة الإخواني،  بـ"الضرب" على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان.

 

وقام سمارة بالتطاول على موسي بيده أمام أنظار وزيرة المرأة في الحكومة التونسية، مما أثار جدلا واسعا لدى الأوساط الحقوقية في البلاد، التي طالبت برفع الحصانة عن النائب ومحاسبته.

 

وأقدم النائب على الاعتداء على موسي على خلفية اعتصامها وكتلتها داخل البرلمان لمنع اتفاقية بين تونس وصندوق قطر للتنمية التي اعتبرتها "اتفاقية تضرب السيادة التونسية وهدفها تبييض الأموال".

 

وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر، قد نفذت الاعتصام داخل البرلمان التونسي تنديدا باتفاقية بين تونس وقطر لمنع تمريرها، حيث يعتبرها الحزب "استعمارا جديدا"، بحسب وصفه.

 

وكان من المنتظر أن ينظر البرلمان التونسي في الاتفاقية، منذ الثلاثاء، وسط رفض واسع داخل الكتل النيابية للاتفاقية، ومن بينهم الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) وعدد من النواب المستقلين.