تعرف على أسعار العملات في المغرب اليوم

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الدرهم المغربي، 10.33 درهم للشراء، و12 درهما للبيع، وفق الموقع الرسمي للمركزي المغربي.

وتراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مسجلا 12.05 درهم للشراء، و 13.95 درهم للبيع.

وانخفض  سعر الدولار، ليسجل  8.66 درهم للشراء، و10.07 درهم للبيع.

وزاد سعر شراء الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، 2.31 درهم، فيما بلغ سعر البيع 2.68 درهم.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي المغربي نحو 2.35 درهم للشراء، و2.74 درهم مغربي للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الدرهم المغربي، عند 28.78 درهم للشراء، و33.45 درهم للبيع.

وقبل أيام ، أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 في المئة، معتبرا أن آفاق الاقتصاد ما زالت "محاطة بمستوى عال من الشكوك".

وفي بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال البنك المركزي إن "انتعاش النشاط الإقتصادي يتواصل بوتيرة مضطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي".

وقال "الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".

وقال البنك المركزي أيضا إن التضخم بلغ 1.7 بالمئة في المتوسط في شهري أبريل نيسان ومايو أيار، مقابل 0.7 بالمئة في 2020، و0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

وتوقع البنك أن يواصل التضخم "تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المئة في مجموع هذه السنة وإلى 1.2 في المئة في 2022".

كما توقع أن يرتفع "مكونه الأساسي من 0.5 في المئة في 2020 إلى 1.2 في المئة في 2021 و1.5 في المئة في 2022".

وتوقع بنك المغرب أن يسجل اقتصاد المملكة نموا هذا العام بنسبة 5.3 في المئة "مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المئة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6 في المئة".

وتوقع أيضا أن يبلغ النمو 3.3 بالمئة في 2022 "مع استمرار تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.8 في المئة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المئة."

وعزا البنك ذلك إلى "الظروف المناخية المواتية إلى حد كبير التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي" والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 9.8 مليون طن.