واشنطن تدعو للالتزام بالتهدئة في إقليم تجراي الإثيوبي
دعت الولايات المتحدة الأطراف في إقليم تجراي بالالتزام بوقف إطلاق النار، عقب إعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار في الإقليم.
وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، جاء فيه: " إعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تجراي خطوة إيجابية، ونحن ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق نار فوري، لخلق حوار شامل يحافظ على وحدة وسيادة أراضي الدولة الإثيوبية.
وأضاف البيان، نحث جميع الأطراف على الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، والالتزام بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مستحقيها، وسنواصل الدعوة إلى الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ضرورية لوقف إطلاق نار فعال، ومستدام.
وتابع البيان، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الحكومة الإثيوبية وسلطات تجراي والأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين لتسريع إيصال المساعدات الغذائية لنحو 900 ألف شخص يعانون من ظروف المجاعة.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الإثنين، موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الحكومة وافقت على طلب الإدارة المؤقتة في إقليم تجراي لوقف إطلاق النار من جانب الحكومة، والذي بدأ الإثنين الماضي.
لفت البيان إلى الجهود المتكررة لتجاوز الانتهاكات الماضية لجبهة تجراي ووفقًا لمبدأ التسامح، بهدف التعويض عن المستقبل، ورغم ذلك فإن الجبهة لم تأخذ التسامح والتجاوز على محمل الجد، ولم تكترث للبلاد ولا للشعب وبدلاً من الاستفادة من فرص التسامح بدأت بوضع العراقيل، مضيفا أنها أهدرت فرصًا إصلاحية متكررة بإثارة الصراعات والنزاعات وواصلت العمل على تدمير البلاد.
وأعتبر البيان، أن الأعمال التي قامت بها الجبهة أهدرت فرص حل القضية من خلال الحوار مع الحكومة، وتم إفشال جميع محاولات الوساطة للتقريب بين وجهات النظر ورغم ذلك كانت الحكومة ترى أنه لا ينبغي ترك المشكلة دون حل.
وفي وقت سابق، طلبت الإدارة المؤقتة في منطقة تجراي الإثيوبية من الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار للسماح بإيصال مساعدات هم في أمس الحاجة إليها بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الحرب.