الاتصالات السعودية تطرح 20% من "إس.تي.سي حلول" رسميا

اقتصاد

اليمن العربي

قالت شركة الاتصالات السعودية، الثلاثاء، إن هيئة السوق المالية وافقت على الطرح العام الأولي المزمع لوحدتها التابعة "إس.تي.سي حلول".

 

ووافقت الهيئة على طرح 20% من الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس.تي.سي حلول"، تمثل 24 مليون سهم من الشركة.

 

يأتي ذلك بعد إعلان شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، في مارس/آذار الماضي، عن اكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" التابعة لها.

 

كانت رويترز ذكرت في أكتوبر/تشرين الأول نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الاتصالات السعودية عينت إتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي وذراع بنك الاستثمار التابعة للبنك الأهلي الوطني لتقديم المشورة بشأن البيع.

 

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية- "إس تي سي"، في يناير/كانون ثان 2021، عن إعداد دراسة لإمكانية الطرح العام الأولي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" في السوق المالية السعودية "تداول".

 

وقالت في بيان سابق، إن شركة "إس تي سي حلول" هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% ومقرها السعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.

 

وتقوم إس تي سي حالياً بإعداد دراسات الجدوى التفصيلية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية لتحديد إمكانية الطرح العام الأولي، ومدى مواءمته لاستراتيجية الشركة وتعزيز القيمة المضافة للشركة ومساهميها.

 

وقالت هيئة السوق المالية في بيان لها، إن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

 

وأضافت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

 

وأوضحت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

 

وتابعت: "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

 

وذكرت الهيئة أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.