المملكة السعودية: غياب الإرادة الدولية تجاه سوريا عزز الطائفية

عرب وعالم

اليمن العربي

أكدت السعودية، الإثنين، أن غياب الإرادة الدولية لحل الأزمة في دمشق ساهم في وجود مشاريع توسعية وطائفية مغيرة للهوية السورية.

 

وشارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الإثنين، في الاجتماع الوزاري حول سوريا بدعوة مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وذلك في العاصمة  روما.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، شدد بن فرحان، خلال كلمته، على أهمية التوافق الدولي لوقف المعاناة الإنسانية للشعب السوري والتوصل إلى حل لأزمة المعابر الحدودية، مشيراً إلى أن إهمال الاحتياجات الإنسانية السورية يوفر بيئة ملائمة لنمو وانتشار التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.

 

وأعرب عن أمله في وضع حدٍ لمعاناة الشعب السوري الشقيق والمستمرة لأكثر من عشرة سنوات.

 

كما جدّد وزير الخارجية السعودي تأكيد المملكة على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقاً للقرار الدولي رقم 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة.

 

وأكد أهمية التوافق الدولي لوقف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والتوصل إلى حل لأزمة المعابر الحدودية، بما يكفل تدفق المساعدات الدولية لمستحقيها، مطالباً بعدم تسييس الشأن الإنساني في سوريا، وعدم إهمال الحاجات الإنسانية للشعب السوري.

 

وقال إن غياب الإرادة الدولية الفاعلة في حل الأزمة السورية أسهم في إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض الأطراف مشاريع توسعيه وطائفية وديمغرافية تستهدف تغيير هوية سوريا، وتنذر بطول أمد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية.

 

وأكد في ختام كلمته أهمية توحيد الجهود لاستئناف العملية التفاوضية، ودعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غيربيدرسون في هذا الشأن، وتقديم أوجه الدعم المطلوب كافة لإنجاح مهمته.

 

ودعت 21 دولة ومنظمة دولية، مساء الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

 

وجاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الدولي حول سوريا، والذي شارك فيه 19 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

 

وقال المشاركون في الاجتماع خلال البيان الختامي، إنه "ملتزمون بمواصلة العمل للوصول إلى حل سياسي مستدام وشامل للأزمة في سوريا يستند على القرارات الأممية".

وتابع البيان "نجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في عموم سوريا ودخول المساعدات دون عوائق".

 

وأضاف "قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف إطلاق النار "رقم 2254 لعام 2015"، والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع هناك".

 

ومضى قائلا "أكدنا على أهمية دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم طواعية".