نظام الرئيس التركي يتصنت على قادة المعارضة في بلاده

كشف محامي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بتركيا عن تصنت النظام الحاكم على مكالمات الرئيسين المشاركين للحزب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المحامي، محمد رشدي ترياقي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

وأوضح المحامي أن اجتماعات الرئيسين المشاركين للحزب، برفين بولدان، ومدحت سنجر، مع قادة الأحزاب السياسية الآخرين، تم التجسس عليها.

وأضاف ترياقي موضحًا أن تسجيلات لهذه الاجتماعات مدرجة ضمن لائحة اتهام قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي التي تنظرها المحكمة الدستورية في الوقت الراهت.

وأشار إلى أن لائحة الاتهام الثانية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، لا تختلف جوهريا عن لائحة الاتهام الأولى، مؤكدا عدم وجود سبب لطلب إغلاق الحزب.

وتابع ترياقي قائلا "لكن لائحة الاتهام الثانية مخيفة أكثر، لأنها تحتوي على تسجيلات عن طريق التنصت غير القانوني على هواتف رؤساء الحزب والنواب خلال اتصالات مع رؤساء الأحزاب الأخرى ولقاءات مع أكاديميين حول التعليم باللغة الأم (الكردية)، واجتماعات مع رؤساء بلديات".

وذكر ترياكي أنه حتى القضايا التي لم تتحول إلى تحقيقات ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي تم ضمها إلى قضية إغلاق الحزب الكردي.

ترياقي الذي أوضح أنه تم إغلاق 25 حزباً سياسياً في تركيا منذ عام 1961؛ ذكر أن هذه الأحزاب أغلقت بتهمة “الانفصالية” أو “المخالفة لمبدأ العلمانية”، والدعوى الحالية تتضمن أضعف لائحة اتهام مقارنة بالقضايا السابقة ذات الصلة.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي، لضغوط سياسية كبيرة في الفترة الأخيرة في ظل دعوة القوميين، حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان، لإغلاقه بسبب مزاعم صلته بحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

ووافق قضاة المحكمة الدستورية التركية بالإجماع يوم 21 يونيو/حزيران الجاري على نظر قضية تتعلق بطلب لحظر نشاط حزب الشعوب الديمقراطي.

ومطلع يونيو رفع بكر شاهين، المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر الشعوب الديمقراطي، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في مارس/آذار بسبب أخطاء إجرائية. وذكرت وسائل إعلام تركية أن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة تتهم الحزب بالانفصالية علاوة على تهم أخرى.

وطالب المدعي العام بفرض حظر دائم على الحزب ومنع 500 شخص من النشاط السياسي، فيما رفضت المحكمة الدستورية طلبا بتجميد حسابات مصرفية.