البرلمان الليبي يؤجل مناقشة الميزانية وتعيين وزير للدفاع

عرب وعالم

اليمن العربي

أجل مجلس النواب الليبي خلال جلسته يوم الإثنين مناقشة الميزانية وتعيين وزير للدفاع.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مجلس النواب علق جلسته الرسمية التي عقدت برئاسة عقيلة صالح، رئيس المجلس إلى يوم الثلاثاء.

 

وذكر بليحق في إيجاز صحفي، أن جلسة الإثنين تضمنت استعراض كتابي لجنة ”5+5“ العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها، مشيرا إلى أن البت في الأمر سيتم في جلسة الثلاثاء.

 

وأوضح المتحدث أنه تم التأكيد على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

 

وطالب المجلس اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لجميع العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، وكذلك قانون الحكم المحلي.

 

وتقرر خلال الجلسة استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل بعد اعتذراها عن جلسة الثلاثاء.

 

وجرى، وفق المتحدث، تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.

 

وتم خلال الجلسة، التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب وإتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.

 

كان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، أعلن يوم الإثنين، عدم حضور الحكومة لجلسة البرلمان المنعقدة في طبرق والمخصصة لمناقشة الميزانية العامة للدولة والمناصب السيادية.

 

وقال حمودة في تصريحات صحفية، إن الحكومة لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع، حيث اتفقت مع رئاسة مجلس النواب على عقد الاجتماع في موعد لاحق بحضور واسع للحكومة لإعادة النظر في الميزانية للمرة الرابعة.

 

ولم يتم حتى الآن حسم قضية المناصب السيادية، التي تضم رئيس ديوان المحاسبة، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، عضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.