جرائم أردوغان.. تجسس الرئيس التركي يصل نيجيريا

شاركت البعثة الدبلوماسية التركية في نيجيريا بحملة تجسس على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان المقيمين في أبوجا.

وبحسب الوثائق التي نشرها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، تم استخدام المعلومات التي جمعتها السفارة التركية في إصدار لوائح اتهام جنائية ضد المعارضين الأتراك المقيمين في نيجيريا بتهمة الإرهاب.

ووفقًا لقرار صدر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2018 عن المدعي العام التركي آدم أكينجي، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا منفصلا (ملف رقم 2018/28545) بحق 12 مواطنا تركيا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في نيجيريا، دون أي شيء ملموس على ارتكابهم الجرائم.

ونُقلت ملفات التجسس إلى وزارة الخارجية من قبل السفير التركي في أبوجا هاكان تشاكيل بين عامي 2015 و2018.

ونتيجة لعملية تطهير واسعة النطاق، تحول القضاء التركي، وجهاز المخابرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون إلى أدوات في أيدي حكومة الرئيس أردوغان لمحاكمة المنتقدين والمعارضين، بحسب الموقع السويدي.

وأضاف"نورديك مونيتور"، أنه:" غالبًا ما يسيء أردوغان استخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهاد منتقدي الحكومة، ما أدى إلى سجن عشرات الآلاف بتهم باطلة".

ويواجه معارضو حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة الخدمة التابعة للداعية المعارض فتح الله غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف، منذ أن قرر الرئيس أردوغان التخلي عن الجماعة بسبب مشاكلها القانونية.

وكثيرًا ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم.

ووفقا لموقع "نورديك مونيتور" فإنه "يتم الاستيلاء على ممتلكاتهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم في وطنهم تهما جنائية".

وكان الموقع السويدي كشف سابقا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.