باباجان يجدد توجيه اتهامات الفساد لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا

جدد علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض بتركيا، توجيه اتهامات الفساد لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك في تأسيسه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، خلال مشاركته بأحد المؤتمرات الخاصة بحزبه، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وفي تصريحاته، جدد باباجان اتهامات الفساد وتجارة المخدرات وإساءة استخدام المنصب، التي وجهت لبعض أعضاء العدالة والتنمية من قبل زعيم المافيا، سادات بكر، الذي يشن منذ أكثر من شهر حملة لفضح النظام الحاكم وكشف جرائمه.

وأضاف باباجان قائلا: "لسوء الحظ، سلّم حزب العدالة والتنمية تركيا لحفنة من العصابات، حيث حولوا موارد الدولة والتنظيمات الإجرامية إلى كيان مشترك".

وتابع: "الأتراك الذين نسوا المنظمات الإرهابية لفترة طويلة، عادوا وتذكروها مجددا، بسبب تفشي التنظيمات الإجرامية في هذا البلد"، لافتا إلى أن "حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى السلطة وقال إنه سيكافح الفساد، أصبح فاسدا."

وأكد باباجان أن "الدولة تحيا مع القانون، فلا يمكن ضمان بقاء الدولة بانتهاك القانون، ولا يمكن ضمان مستقبل تركيا من خلال امتهان القانون وسحقه كل يوم".

وأشار رئيس حزب الديمقراطية والتقدم إلى أن وسائل الإعلام تعتبر عادة وسيطًا مهمًا بين السياسة والمجتمع في الدول الديمقراطية، ولكن في تركيا فإن الدولة تسيطر على الإعلام وتديره لصالحها، حيث يقومون بالدعاية لأنفسهم، ويجعلون الشعب يدفع عبر فواتير الكهرباء رسوما للتليفزيون الرسمي التركي  الذي بقوم بالدعاية لحزب سياسي واحد.

وكان على باباجان أعلن أواخر عام 2019 الانفصال عن حزب العدالة والتنمية، بسبب ما اعتبره انحرافا عن المبادئ التي تأسس عليها الحزب، ثم أعلن تأسيس حزب الديمقراطية والتقدم الذي انضم إليه أيضا عدد من قيادات العدالة والتنمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

تطورات جاءت بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.