عجز الموازنة الإيرانية "كابوس" يؤرق حكومة رئيسي

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني محمد رضا بور إبراهيمي أن عجز الموارنة هو التحدي الأول لحكومة إبراهيم رئيسي.

وكان البرلمان الإيراني أقر في فبراير الماضي، الموازنة العامة للبلاد، بعدما قدمتها حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني.

ومرر البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، الموازنة بعد إجراء تعديلات عليها، من بينها إلغاء سعر الدولار من 11 ألف و500 تومان إيراني إلى 17 ألف و500 تومان، وخفض تصدير النفط المقترح من 2 مليوني و300 ألف برميل يومياً إلى مليون و500 ألف برميل.

وقال بور إبراهيمي "من المتوقع في موازنة العام الإيراني الجاري الذي بدأ في 21 مارس الماضي، أن يكون لدينا عجز في الموازنة بين 350 و 400 ألف مليار تومان"، مضيفاً "بمعنى آخر، ثلث الميزانية العامة للدولة هو عجز ميزانيتنا".

وأوضح أن "التحدي الأول للحكومة الإيرانية المنتخبة بعد تشكيلها هو تحديد وضع الميزانية وعجز الميزانية".

ومن المقرر أن تنتهي فترة حكومة الرئيس حسن روحاني في أغسطس/ آب المقبل، وبعدها يتسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي منصبه ويبدأ عملية تشكيل حكومته وذلك بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يونيو/حزيران الجاري.

من جانبه، قال الدكتور محمد هادي سبحانيان الخبير الاقتصادي الإيراني والنائب السابق لمدير مركز البحوث البرلمانية، السبت، إن "عجز موازنة هذا العام ما لا يقل عن 500 ألف مليار تومان".

وأشار سبحانيان إلى أنه "الغريب أن حكومة روحاني في العام الأخير لحكومته وفي ذروة ضغوط البلاد المالية، طبقت أعلى زيادة في رواتب موظفي الحكومة!"، متسائلاً "مصادر هذه الزيادة في الرواتب غير معروفة وستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الإيراني".

وواجهت حكومة روحاني العام الماضي خلال الأشهر السبعة الأولى، عجزًا كبيرًا بسبب عدم تحقيق إيرادات الموازنة وتم تمويل ثلث الميزانية عن طريق الاقتراض.