مصر تسجل أدنى مستوى في تراجع البطالة بنسبة 7.2%
أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنًا خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن نسبة البطالة تراجعت إلى 7.2% لتسجل أدنى مستوى لها في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2020.
وقال، على هامش مشاركته عبر ”الفيديو كونفرانس“ في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، إن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم بتعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وأضاف الوزير معيط أن مؤسسة ”جي. بي. مورجان“ أعلنت انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وبين أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار، وتكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
ونوه الوزير المصري إلى أن أمريكا تعتبر شريكًا إستراتيجيًا لمصر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري 65.8 مليار دولار خلال 10 سنوات، مؤكدًا أن بلاده تستهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية.
وأشار إلى أنه نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية لمصر، من المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي، وفائض أولي 1.1%، وخفض العجز الكلي إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على كبرى اقتصادات العالم.
وأكد أن الحكومة تستهدف بشكل أساسي إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، مشيرًا إلى أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20 % خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108% عام 2016/2017 إلى 87.5 % بنهاية العام المالي الماضي.
وأوضح أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي، سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.