بيانات رسمية تكشف أن بنوك تركيا تسدد ثمن فشل أردوغان

كشفت بيانات للبنك المركزي التركي عن ارتفاع إجمالي القروض المتعثرة لدى المصارف إلى 66.4 مليار دولار.

ووفق تقرير الاستقرار المالي الأول لعام 2021 الصادر عن المركزي التركي، الذي نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" زادت تلك القروض في الربع الأول من 2021 بنحو 50 مليار ليرة.

التقرير استعرض الإحصاءات الخاصة بالقروض المتعثرة بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8.59 ليرة، وبلوغ اليورو أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلا 10.47 ليرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في ظل أنباء عن إصدار وزير الخزانة والمالية لطفي علوان تعليمات للبنوك بتعويم القروض المتعثرة.

وكشفت عن ارتفاع نسبة القروض التي تخضعها البنوك لرقابة وثيقة من إجمالي القروض إلى 11.1% في مارس/آذار الماضي، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 10.9% نهاية عام 2020.

ويشير تقرير البنك المركزي إلى أن العملات الأجنبية تشكل أكثر من نصف القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، مفيدا أن قروض العملات الأجنبية تبلغ نحو 54.8% من القروض المدرجة ضمن فئة الرقابة الوثيقة.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة سببه تطورات مؤشر العملات في تلك الفترة كان له تأثير على إجمالي القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة.

كما أكد التقرير أن 46% من الزيادة التي وقعت منذ مارس عام 2020  سببها تغير  أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.

وأشار وزير الخزانة والمالية التركي لطفي علوان إلى استمرار عملية تعويم القروض، وطالب بمواصلة عملية التعويم التي ستنتهي في الأول من يونيو/حزيران، قائلا: "نحفز البنوك على تشكيل وحدات إعادة هيكلة داخلها".

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بالبلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.