المعارضة التركية تهاجم نظام أردوغان بسبب الممارسات القمعية المستمرة

عرب وعالم

اليمن العربي

حذر زعيم المعارضة التركية رفاقه من احتمال التعرض لاستفزازات خلال الفترة المقبلة من جانب النظام، كما حدث لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

 

جاء ذلك خلال تصريحات لكمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، خلال كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه وفق ما ذكرته صحيفة "جمهورييت".

 

 

وقال زعيم المعارضة "أخبرت الرفاق بالحزب أن يكونوا على استعداد لكافة أشكال الاستفزازات"، وذلك بعد الهجوم الذي طال مقر الشعوب الديمقراطي بمدينة إزمير (غرب)، الخميس الماضي، وتصديق المحكمة الدستورية العليا على دعوى قضائية لإغلاق الحزب ذي الأغلبية الكردية.

 

 

وجدد قليجدار أوغلو تأكيده على أنه "ليس من الصواب إغلاق الأحزاب السياسية أو ربطها بالمنظمات الإرهابية، وإن كان هناك شيء من هذا القبيل، فحينها يتدخل المدعون العامون والشرطة ورجال الأمن، وإذا كان هناك قضاة محترمون في هذا البلد، فسوف يتخذون القرار المناسب، لكن إذا تم ذلك بتوجيهات سياسية، فهذا ليس صحيحًا".

 

 

وتابع زعيم المعارضة التركية "من واجبنا الأساسي كبشر أن نعارض الظلم، بغض النظر عمن يتعرض له، نريد أن نقف ضد الظلم، أعظم حكام الديمقراطية هو الشعب، إذا صوّت فلا بأس، وإذا لم يفعل، فسوف يلقيك التاريخ في سلة مهملات".

 

 

وهاجم قليجدار أوغلو، دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، المعارض، حليف العدالة والتنمية، الحاكم، قائلا "أنا من يحمي كرامة تركيا وأنت من يدمرها".

 

 

وأضاف "سيد باهجه لي هل تساءلت يومًا عن عدد مهربي المخدرات الأجانب الذين تم منحهم الجنسية التركية؟ أنا من يحمي كرامة تركيا وأنت من يقف إلى جانب من يريدون تدميرها".

 

 

بدوره انتقد دولت باهجه لي، زعيم المعارضة قليجدار أوغلو، متهمًا إياه بالتناقض.

 

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، ووصف فيها زعيم المعارضة، بـ"الشخص الذي استسلم لاستيائه السياسي، كما أن فهمه للسياسة ليس في مصلحة الشعب والأمة".

 

كما جدد زعيم حزب الحركة القومية، مطالبته بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي للأبد.

 

وزعم أن الهجوم الإرهابي على مقر حزب الشعوب بمدينة إزمير، الذي أسفر عن مقتل موظفة، "مدبر من حزب الشعوب نفسه، واستخدام صور منفذ الهجوم الإرهابي وهو يستخدم علامة الذئاب الرمادية (شعار القوميين الأتراك) أيضًا مدبر، إذ إن الصور ظهرت فجأة بالتزامن مع الهجوم".

 

وأردف زاعمًا "اختاروا تنفيذ الهجوم في اليوم الذي لم يكن أي مسؤول بالحزب موجود، واستخدموا صور القاتل لإلصاق التهم بأحزاب أخرى".

 

 

وردًا على هجوم باهجه لي، قالت برفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، إن حليف أردوغان "قد تحالف مع منفذ الهجوم على الحزب، بعد أن وصف الضحية التي سقطت بالإرهابية".

 

وأضافت في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبها "لا أحد في المجتمع التركي يستطيع أن ينكر وجود العديد من حملات الضغط على حزب الشعوب، وكذلك وجود قوى خفية توجه أصحابها لقتل الآخرين".

 

وبيّنت بولدان أن "لهجة الإبادة الجماعية التي تحدث بها باهجه لي في اجتماع حزبه، تدل على مهاجمة الهوية الكردية ومعتقدات الأكراد، ومناهضة آلاف الداعمين لحزب الشعوب الديمقراطي".

 

وجددت تأكيدها على أن "كل ما يحدث ضد الشعوب الديمقراطي ما هو إلا مؤامرة، وأن دعوى الإغلاق تعد انقلابًا على الأحزاب السياسية".

 

 

والإثنين، صادقت المحكمة الدستورية التركية رسميًا على قبول لائحة الاتهام الموجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض بالبرلمان.

 

الدعوى كان رفعها المدعي العام بالمحكمة العليا، بكير شاهين، لإغلاق الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض بالبلاد.

 

وقررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بالإجماع قبول لائحة الاتهام، فيما تم الحكم برفض إصدار أمر قضائي بوقف الحساب المصرفي للحزب الذي يتلقى مساعدات من وزارة المالية.

 

لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب النائب العام التركي، قالت إنه لا فارق بين الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

 

وأشارت إلى أن الحزب هو الجناح السياسي للعمال الكردستاني، مطالبة بحرمان 867 شخصا وردت أسماؤهم بمذكرة الادعاء من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.

 

وبعد تقديم الحزب للدفاع الابتدائي، سيقدم المدعي العام للمحكمة العليا التركية بكر شاهين رأيه في موضوع الدعوى.

 

وإذا قرر أغلبية أعضاء المحكمة (ثلثا الأعضاء الحاضرين الاجتماع)، أي 10 من 15 عضوًا، حل الحزب، سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

وفي حال قررت المحكمة الدستورية أن أعضاء الحزب المطلوب حظرهم من العمل السياسي تسببوا في حل الحزب بأقوالهم وأفعالهم، فلن يسمح لهؤلاء بأن يكونوا ضمن المؤسسين أو الأعضاء بأي حزب آخر لمدة 5 سنوات، بدءًا من نشر القرار النهائي مع تبريره في الجريدة الرسمية.

 

وفي وقت سابق، اعتبر حزب الشعوب الديمقراطي أن مساعي حله بمثابة "انقلاب سياسي"، وجاء في بيان صادر عنه "لن ننحني أبدًا لن نركع ولن نتنازل عن السياسة الديمقراطية، وسنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكفاح حازم".