اليوم.. الكونجرس الامريكي يحاصر عمالقة التكنولوجيا

تناقش إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي، اليوم، آليات الحد من قوة ونفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة، ما يهدد جوجل بخسائر 23 مليار دولار.

وتعد هذه الخطوة أول تحرك مهم من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي للحد من نفوذ منصات الإنترنت رغم عدم وضوح المسار الإجرائي للوصول بهذا المشروع إلى مرحلة القانون القابل للتطبيق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن أغلب القوانين الستة التي تناقشها اللجنة القضائية في مجلس النواب، هي نتاج عملية تحقيق قامت بها لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار مع شركة أبل وفيسبوك وألفابيت وأمازون واستمرت 16 شهرا بهدف التعامل مع سيطرة هذه الشركات على الأسواق.

وقالت بلومبرج أنه في حين من غير المحتمل ألا تتحول هذه المقترحات التي تهدد شركات التكنولوجيا العملاقة إلى قوانين بنصوصها الحالية، فإنها تظهر رغبة أعضاء الكونجرس في الوصول إلى طريقة للحد من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على الأسواق وتظهر رغبتهم في تعزيز قوة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

ومن هذه المقترحات مشروع قانون قدمه النائب الديمقراطي ديفيد سيسليني رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، سيمنع الشركات من منح خدماتها مزايا على حساب أي خدمة منافسة على منصاتها. ويمكن أن يكبد هذا قطاع الإعلانات في جوجل خسائر تبلغ 23 مليار دولار.

ويحظر مشروع القانون الذي اقترحته النائبة الديمقراطية براميلا جايابال من ولاية واشنطن على الشركات تقديم بعض الخدمات ويمكن أن يجبر أمازون على بيع شبكة مستودعات الجملة ومراكز توصيل الطلبات إلى العملاء والتي تحقق لها عائدات جيدة.

وتنص أربعة من أصل خمسة مشاريع قوانين على تعريفات للشركات التي تستهدفها، إذ يجب أن تكون قيمتها السوقية 600 مليار دولار أو أكثر، وأن يكون لديها أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريا، وأن تكون لديها القدرة على تقييد أو إعاقة وصول شركة أخرى إلى العملاء أو الخدمات.

وتفي أربع شركات فقط، هي "أمازون" و"أبل" و"فيسبوك" و"جوجل" بالمعايير المنصوص عليها، في حين أن شركة "وولمارت" تدير سوقا عبر الإنترنت ولديها منتجات بعلامات تجارية خاصة، لكن تقييمها السوقي يبلغ 392 مليار دولار فقط، لذلك لن تخضع للقيود.

قالت فيونا سكوت مورتون، الأستاذة في جامعة ييل: "لم يعد الأمر ضد الاحتكار ، إنه تنظيم".

ووفقًا لهذا المسؤول التنفيذي السابق في الإدارة الأمريكية، فإن هذه الرغبة في قلب الصناعة تأتي من فشل السلطات، في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، في السيطرة على الشركات التي أصبحت مهيمنة بشكل كبير.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرض مطلع يونيو/حزيران الجاري التنازل عن خطط لزيادة معدلات ضريبة الشركات لما يصل إلى 28% على أن تدفع الشركات بدلا من ذلك 15% كحد أدنى.

وسيسمح مقترح بايدن الجديد، البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار، بإعادة توجيه نحو 75 مليار دولار غير مستغلة من أموال الإغاثة من كوفيد-19، حسبما ذكره أحد المصدرين، وهو التوجه الذي يدعمه الحزب الجمهوري.