الاقتصاد التركي في ورطة.. تقرير يكشف عن رقم قياسي لديون البنوك بأنقرة المتعثرة

بات ملايين الأتراك على مقربة من السجن لفشلهم في سداد الديون المستحقة عليهم للبنوك التي بلغت رقما قياسيا.

وارتفع عدد قضايا المصادرة والرهن الخاصة بالأتراك المدينين  للبنوك  خلال 5 أشهر، إلى  3 ملايين و407 آلاف.

جاء ذلك بحسب إحصاءات صادرة عن الشبكة القضائية القومية في تركيا، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

الإحصاءات المذكورة غطت الفترة الممتدة من مطلع يناير/ كانون ثان حتى 18 يونيو/حزيران الجاري، وكشفت عن إجمالي الديون المستحقة للبنوك والشركات المالية بنحو 951 مليار ليرة.

وتشير الإحصاءات إلى زيادة تلك القضايا بنحو 937 ألف مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وقال برهان الدين بولوط، البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن حجم ديون 34.5 مليون تركي للبنوك والشركات المالية بلغ 951 مليار ليرة.

وأضاف،نصف الشعب التركي يعيش تحت وطأة الديون والرسوم.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس تضرر المواطن من الأزمة الاقتصادية القائمة، قائلا: "المواطن بات غارقا في الديون، والسلطات تروي للشعب حكايات عن النمو الاقتصادي"

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.

وتحت وطأة أزمة مالية ونقدية واقتصادية حادة، سجلت تركيا عجزا قياسيا في ميزانيتها خلال شهر مايو/أيار الماضي، ليقفز إلى 13.4 مليار ليرة.