مصرف الإمارات المركزي يعلن تمديد خطة تحفيز الاقتصاد إلى 30 يونيو 2022
أعلن مصرف الإمارات المركزي تمديد خطة تحفيز الاقتصاد إلى 30 يونيو 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الدولة لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفذها المصرف المركزي.
وشدّد على أنه تم تمديد خطة الدعم المذكورة حتى 30 يونيو 2022، مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.وبالنظر للانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل.
كما ناقش الحضور المتطلبات الأساسية وعوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي لزيادة دعمه لاقتصاد الدولة، لا سيما خلال المراحل الأولى لتعافي اقتصاد الدولة.
وأطلع محافظ المصرف المركزي والرؤساء التنفيذيين على نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في دولة الإمارات، حيث أظهرت تلك النتائج استقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعمٍ من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال.
وناقش الحضور المجالات الخاضعة للمراقبة الوثيقة من قبل المصرف المركزي، ومنها جودة الأصول وحالة الائتمان.
وأكّد خالد محمد بالعمى على الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات وذلك من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.
وقال إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19" مضيفا أن القطاع المصرفي يواصل مرونته، ويظهرُ ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حيث ستظلّ تدابير خطة الدعم المذكورة من جانب المصرف ساريةّ حتى منتصف العام المقبل حيث نتوقع من البنوك بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية.
وأكد محافظ المصرف المركزي على دور القطاع المصرفي في استمرار تدفق العمليات الائتمانية إلى القطاع الخاص، مدعومة بأجزاء مختلفة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي طرحها المصرف المركزي.
كما تمت مناقشة الاتجاهات في سوق العقارات وإطار العمل المقترح للرقابة والإشراف على حالات التعرّض للمخاطر التي يوجهها القطاع العقاري، مع النظر لمعالجة تلك المخاطر المرتبطة بالإقراض لهذا القطاع.