الاردن.. بدء محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد

بدأت في الأردن، اليوم الإثنين، محاكمة المتهميْن باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أمام محكمة أمن الدولة في قضية ما يًعرف بـ"الفتنة".

وانطلقت الجلسة الأولى، التي قررت المحكمة أن تكون سرية، بقراءة لائحة الاتهام على مسامع المتهميْن، قبل أن تباشر الاستماع لشاهدين من طرف النيابة العامة، حول حيثيات الاتهامات الموجهة للرجلين.

وذكر مراسل "قناة المملكة" المحلية أن المتهمان ردا في الجلسة الأولى تحت رئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، بأنهما "غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما".

وتداول الأردنيون على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق حضور باسم عوض الله لجلسة المحاكمة، وهو يرتدي بدلة زرقاء، يرافقه حراس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحضر المتهمان إلى مقر محكمة أمن الدولة في العاصمة عمان في سيارات سوداء مظللة رباعية الدفع، محفوفين بعدد من عناصر قوات الأمن.

وبحسب الإعلام الأردني، فقد قررت محكمة أمن الدولة أن تكون الجلسة الأولى "سرية"؛ حيث يمنع دخول الصحفيين والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين إلى قاعة المحكمة.

وانتهت الجلسة الأولى، فيما يتوقع أن تستأنف المحاكمة في جلسة ثانية، يحدد موعدها لاحقا.

وفي وقت سابق صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الاتهام الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بعوض الله والشريف حسن.

وأُسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.

وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.

وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

وفي الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.

وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، بعد أيام من الأزمة.

وقبلها بأيام، وجّه العاهل الأردني رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".