المجلس الوزاري الأوروبي يعلن تعديل نظام عقوباته المعمول به حالياً على ليبيا

أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، الاثنين، تعديل نظام عقوباته المعمول به حالياً على ليبيا، لفرض عقوبات على معرقلي استقرار البلد الأفريقي.

وقالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن التعديل الجديد يفتح الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية، تُتهم غربياً بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات، بنهاية العام الحالي.

وينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبياً تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد، بحسب الوكالة الإيطالية.

وكان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي "بارك" خطة طريق وضعها ملتقى الحوار الليبي تتضمن، من بين إجراءات أخرى، عقد انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

التعديل الجديد يعد محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدفع الأطراف الليبية المختلفة إلى تنحية خلافاتها وعدم القيام بتصرفات تهدد عملية الاقتراع وتنفيذ خارطة الطريق.

وكانت واشنطن هددت على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أي شخص يعرقل أو يقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بالخضوع لعقوبات.

وأكدت غرينفيلد في جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، عقدت الشهر الماضي، أن "الشعب الليبي حقق تقدما هائلا نحو المصالحة الوطنية، وقد أوضحنا أنه يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، لذا حان الوقت للقيادة الليبية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وإقرار التشريعات المطلوبة وعدم تأجيل الانتخابات، ويجب أن يحدث هذا التقدم بحلول الأول من يوليو/تموز".

يأتي التعديل الجديد، قبل أيام من عقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا والذي يلتئم في 23 يونيو/حزيران الجاري بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كانت وكالة "نوفا" الإيطالية، أعلنت أن ألمانيا والأمم المتحدة تعمل على وثيقة نهائية لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا، من 51 نقطة لا تزال محل مفاوضات مكثفة.

وقالت مصادر دبلوماسية في برلين، إن الوثيقة النهائية ستؤكد على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ مؤتمر برلين الأول الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني 2020، من (توقف الأعمال العدائية، استمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب).

وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أن الوثيقة ستدعو، جميع الأطراف إلى أن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضًا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.