موقع سويدي يكشف تجسس نظام أردوغان على معارضيه بالخارج

لم تتوان الحكومة التركية عن استغلال أي من بعثاتها في الخارج للتجسس على معارضي أردوغان واستغلال هذه المعلومات في توجيه تهم تورطهم.

ويجد معارضون لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان أنفسهم في أروقة المحاكم فجأة، بناء على تقارير كيدية، واردة  من سفارات بلدهم في محل الإقامة، وهي قضية تتكرر في أغلب بعثات أنقرة الدبلوماسية.

جديد ذلك هذه المرة ما كشفه موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، عن تجسس البعثة التركية في السنغال على رعايا أنقرة هناك، وتوريطهم بتهمٍ جنائية في محاكم بلادهم.

فقد أظهرت وثائق كشف عنها الموقع السويدي أن السفارة التركية في السنغال تجسست على المواطنين الأتراك هناك، وقام الدبلوماسيون بنقل هذه المعلومات إلى وزارة الخارجية في أنقرة، ليتم استخدامها لاحقًا، في لائحة اتهام جنائية ضدهم من قبل المدعي العام التركي.

ووفقًا لقرار أصدره المدعي العام التركي، بيرول توفان بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا منفصلاً (ملف رقم 2018/27354) بحق 14 مواطنا تركيا وردت أسماؤهم في ملفات تجسس أرسلها الدبلوماسيون الأتراك في السنغال، دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات، لكن ذلك لم يمنع أن توجه إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.

وتشير الوثائق إلى أن معلومات "التوريط" الاستخبارية أرسلت إلى أنقرة من قبل نيلجون إرديم آري، أو نهاد سيفانير، اللذين كانا سفرين لتركيا في السنغال بين عامي 2014 و2019.

ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، ولا سيما أعضاء حركة رجل الدين فتح الله جولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان أن تكون حركة جولن كبش فداء.

وغالبًا ما يُحرم معارضو أردوغان المحسوبون على غولن من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.

في سياق متصل اختفى أورهان إيناندي، مؤسس ورئيس شبكة "مدارس سابات" التركية القرغيزية العاملة في قيرغيزستان، في بيشكيك، في 31 مايو/ أيار 2021 ويُخشى أن يكون قد اختطف من قبل المخابرات التركية بسبب صلاته المزعومة بحركة جولن.

وورد اسم إيناندي في وثيقة تعريف مماثلة تم إرسالها إلى أنقرة من قبل السفارة التركية في بيشكيك.

وتشتهر السفارات التركية في الخارج أيضا بالتجسس على المعلومات الخاصة والسرية للمواطنين الأتراك الذي تقدموا للحصول على الخدمات القنصلية.

ونشر موقع نورديك مونيتور هذا الأسبوع وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية التركية، تحمل تصنيف "سري"، تشير إلى قيام السفارة التركية في كوسوفو بجمع معلومات استخبارية عن 78 معلما، عندما تقدموا بطلبات إلى القنصلية للحصول على خدمات مختلفة.

الأمر ذاته تكرر في سفارات وقنصليات تركية أخرى بناءً على طلب المديرية العامة للأمن (أمنيات)، وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا، والتي تم تسييسها عبر عملية تطهير جماعي لحوالي 30 ألف ضابط من قوات الشرطة.

وكان "نورديك مونيتور" قد كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.