تركيا.. إفلاس شركة إنشاءات عملاقة شهيرة بمدينة إسطنبول

اقتصاد

اليمن العربي

قضت محكمة تركية بإفلاس شركة إنشاءات عملاقة شهيرة بتنفيذ مشاريع الفيلات الفارهة بمدينة إسطنبول.

 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

 

ووفق المصدر فإن شركة "نيو يابي" للإنشاءات والصناعة والتجارة وتطوير الأراضي، المملوكة لكل من قدير آيدين وفريدون أوزونيول، سبق وأن تقدمت في العام 2018 بطلب للمحكمة لتسوية إفلاسها، غير أن الأخيرة بعد نحو 3 أعوام قررت إعلان إفلاسها.

 

وخلال جلسة إعلان إفلاس الشركة، قضت المحكمة بإنهاء المهلة المؤقتة الممنوحة لصالحها والمهلة النهائية وجميع الإجراءات، كما أنهت مهام موظفي تسوية الإفلاس وقررت إشهار إفلاسها.

 

وطالبت المحكمة إدارة الإفلاس بإرسال قرار الإفلاس إلى مديرية الإفلاس المناوبة في إسطنبول وإدارة السجل التجاري بالمدينة نفسها.

 

وتأسست الشركة عام 2000، وتولت تنفيذ العديد من المشاريع السكنية الفارهة، لكنها تعاني من ديون ضخمة للبنوك والأسواق التركية.

 

وبذلك تنضم "نيو يابي" إلى قائمة الشركات التي ضربها الإفلاس بالبلاد، في خضم أزمة اقتصادية تشهدها تركيا منذ عدة أعوام، لكنها تعمقت مع تفشي فيروس كورونا؛ لتتوالى أخبار الإفلاس واحدًا تلو الآخر.

 

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن عدد الشركات التي تم تصفيتها في تركيا خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2020 في تركيا سجلت رقما قياسيا، تجاوز عددها 10 آلاف شركة.

 

وتواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها للتحايل على الإفلاس.

 

ووفق ما ذكرته التقارير في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن اتحاد الغرف والبورصات التركي أن 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11%.

 

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

 

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.