تلفيق التهم والأحكام.. سلاح الحوثي لشرعنة إعدام الحرائر

لجأت مليشيات الحوثي الانقلابية إلى القضاء لتمرير أعمالها الانتقامية ضد اليمنيات وتلفيق التهم، وإصدار أحكام الإعدام بحق الناشطات.

ولم يكن الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد، هو الأول، فقد سبقه أحكام أخرى بالإعدام بحق الناشطة أسماء العميسي، حيث تم تلفيق تهم باطلة ضد قائمة من اليمنيات المعتقلات في سجون المليشيا.

وأصدرت محكمة غير شرعية تابعة للمليشيا قبل يومين حكما بالإعدام على المحامية "زعفران محمد زايد"، رئيسة مؤسسة تمكين بتهمة ملفقة، بينما كان السبب الرئيسي لاستهداف زعفران زايد هو نشاطها الحقوقي لكشف جرائم المليشيا أمام المنظمات الدولية. 

وزعمت المحكمة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي أن تنسيق المحامية زعفران زايد لنقل الطفلة بثينة الريمي للعلاج في السعودية، بأنها جريمة اختطاف، وأصدرت الحكم بناء على ذلك رغم عودة بثينة الريمي إلى صنعاء، بعد تلقيها الرعاية الصحية.

وعملت الناشطة والمحامية زعفران زايد على إنقاذ ضحايا التعذيب، وإخراجهم من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وهو ما أثار حقد المليشيا عليها.

وقدمت زعفران زايد عبر مؤسسة "تمكين المرأة" اليمنية العون القضائي للنساء، وكانت أبرز برامجها موسوعة الـ١٠٠ حكاية إنسانية من اليمن، والتي تتضمن قصص ضحايا المليشيا الحوثية، إضافة إلى تأهيل ضحايا الحرب من الأطفال نفسيًا واجتماعيًا.

ونظمت زعفران العديد من معارض الصور التي كشفت للعالم حجم جرائم المليشيا الحوثية بحق المدنيين والأطفال والنساء.

أحكام إعدام سابقة

ولم تكن المحامية زعفران زايد هي المرأة الأولى التي تحكم عليها المليشيا بالإعدام، حيث أصدرت المليشيا في الـ 30 من يناير 2018 حكما بالإعدام على الناشطة "أسماء العميسي" بتهمة "تشكيل شبكة للتجسس"، بعد اعتقالها في صنعاء 7 أكتوبر 2016. 

وبعد حملات تضامنية وضغوط دولية، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا حكماً بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن 15 عاماً.

وطالبت منظمة العفو الدولية، حينها مليشيا الحوثي، بالكف عن الاستهزاء بالعدالة، وسرعة الإفراج عن أسماء العميسي، وطالبت أيضا بإسقاط أحكام الإدانة غير المأمونة، ووضع حد لاستخدام هذه العقوبة القاسية.

تُهم كيدية

واعتقلت مليشيا الحوثي في فبراير/شباط الماضي عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، 19 عاما بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها إلى جلسة تصوير، حيث تنجز جلسات تصوير لصالح العديد من المصممين المحليين، وسبق أن نشرت صورا منها على الإنترنت.

ونشر محامي عارضة الأزياء انتصار الحمادي منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، أشار فيها إلى أن التوقيف حصل من دون مذكرة، ومن دون توجيه أي تهم إليها، وأنه فُتح التحقيق في القضية في أبريل/نيسان الماضي، وتمحور التحقيق حول أسئلة تتعلق بـ"الدعارة والفجور".

وقال خالد الكمال، إنّ النيابة "تحاول وصف القضية بفعل فاضح"، بحجة أنها أبرزت "خصلتين من شعرها أو أنّها لم تضع الحجاب" في أماكن عامة وتحاول لصق أي تهمة بها بسبب عملها الذي يعارضه الحوثيون"، من أين لك الجرأة على أن تكوني عارضة أزياء في بلد مسلم؟".

وتستمر مليشيا الحوثي في اعتقال وخطف النساء اليمنيات في مناطق سيطرتها، حيث تزايدت هذه الإجراءات التعسفية بشكل كبير وتلفيق تهم كيدية لهن، تمهيدا لإصدار أحكام جائرة ضدهن أو تركهن في معتقلات سرية عرضة للاستغلال الجنسي.

وكانت أكبر حملة اعتقالات شنتها مليشيا الحوثي على النساء أواخر 2017، بعد قتل الحوثيين الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث خرجت أعداد كبيرة من النساء إلى الميادين العامة للمطالبة بتسليم جثمانه لتختطف المليشيا عشرات النساء خلال تلك الفترة.