مفاوضات سرية لاستحواذ الحوثيين على فرع شركة MTN باليمن

كشفت مصادر اقتصادية أن مجموعة MTN  العالمية قررت الخروج من السوق اليمنية والتخلص من شركتها في اليمن بفعل تزايد المضايقات والجبايات الحوثية وعدم جدوى استمراريتها في ظل الأوضاع الحالية.

وبحسب المصادر فان المجموعة تجري مفاوضات لعقد صفقة وشيكة لبيع MTN YEMEN  لميليشيا الحوثي، عبر مستثمرين خارجيين، وأن المفاوضات تكثفت مؤخرا وبلغت مرحلة متقدمة.

وأفادت المصادر ان انجاز الصفقة يواجه بعض العوائق والعراقيل القانونية، على المستويين المحلي والدولي، وحاليا يتم العمل على كيفية تجاوزها، وهناك معلومات عن وجود عملية "إلتفافية" لتجاوز تلك العوائق القانونية.

 وتسعى الميليشيا الحوثية بكل ثقلها للاستحواذ على الشركة بأي ثمن، في حين ترغب مجموعة MTN العالمية في التخلي عن أعمالها في اليمن بشكل نهائي بغية التخلص من أعبائها وخسائرها المالية ودون أي تبعات، في صفقة تأتي كحل مناسب للطرفين، وبتوافقهما.

وتصل القيمة السوقية لشركة MTN- فرع اليمن، إلى ما يقارب المليار دولار، بينما تفيد معلومات نشرها وكيل وزارة الاتصالات المهندس محمد المحيميد أن "المؤسسة القابضة للإستثمار"، التابعة للحوثي، ستدفع لقاء شرائها [من الباطن] قرابة 150 مليون دولار فقط.

وبحسب المصادر، فإن مجموعة MTN العالمية كانت في وقت سابق من مطلع العام 2018، أعربت عن رغبتها جديا في الإنسحاب من اليمن، نظرا لعدم جدوى استمراريتها في ظل الأوضاع التي ضربت البلاد وهددت الإقتصاد والاستثمار، في الوقت الذي ظلت فيه عرضة للإبتزاز المالي من قبل ميليشيات الحوثي تحت مسميات عدة.

وذكرت المصادر، بهذا الخصوص، أن المحاكم التابعة للميليشيا بصنعاء أصدرت عددا من الأحكام الجائرة ضد الشركة تمثلت بدفع مليارات الدولارات كضرائب، بينها أيضا أحكاما تنفيذية بحجز عشرات المليارات من أموال الشركة وإيراداتها لدى البنوك وشركات الإتصالات المحلية المصادرة من قبل الحوثيين.

    ومن بين تلك الأحكام، كما ذكر المصدر؛ حكماً بالحجز التنفيذي على عشرات المليارات من أموال الشركة، والذي على ضوئه تم حجز الإيرادات اليومية التي تخصّ الشركة لدى البنوك وشركات الصرافة الخاصة، والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)- التابعة للدولة، والتي أممتها سلطات الحوثيين بصنعاء لمصلحتها