شكري يؤكد رغبة بلاده في التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي عبر المسار التفاوضي
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء رغبة بلاده في التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي عبر المسار التفاوضي.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسلبورن اليوم ، إن مصر سعت على مدار 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق يراعي الملكية المشتركة في نهر النيل، وحقوق التنمية للشعب الإثيوبي، دون الإضرار بدولتي المصب.
وأضاف أن مصر قدمت تنازلات على سبيل المرونة وتوفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا من أجل النهوض بمستوى المعيشة، لكن حتى الآن لم تلمس الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي للتوقيع على الاتفاق الذي تمت صياغته في واشنطن، مشيرًا إلى أنها تواصل التعنت والتنصل من الاتفاقيات.
ولفت إلى أنه تطرق مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن إلى التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ودفع عملية السلام، لافتا إلى أن اختيار الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو شأن داخلي، مشيرًا إلى اختيارها من قبل الناخبين الإسرائيليين.
وأضاف شكري أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي التي ستتولى بالمسؤولية، ونتطلع أن يكون لنا تواصل مستمر معها من أجل تحقيق الهدف سواء كان المصالح المشتركة أو استمرار رعاية مصر لعملية السلام والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية".
وأوضح أن "هناك العديد من التوجهات والانتماءات والرؤى داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكننا سنتعامل معها وسوف يكشف التواصل معها مدى استجابتها للجهود المبذولة".
بدوره ، أكد وزير خارجية لوكسمبورج أن الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة، لأن المياه تهم ملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى سيساعد على إيجاد حل.
وأشاد بالحوار الإيجابي بين مصر والاتحاد الأوروبي فى ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن بلاده لا يمكن أن تعطي مصر نصائح بالخصوص لكنها تتطلع لاستمرار التشاور، موضحًا أن الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى حول حقوق الإنسان مستمر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يشجع مصر ودولا أخرى على القيام بكل ما تستطيع أن تقوم به لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضاف أن مصر تلعب دورًا هامًا في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى دورها في وقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة.