رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي يوجه انتقادات حادة لأردوغان وحزبه

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كيليتشدار أوغلو، تخصيص أكبر المناقصات الحكومية لصالح رجال الأعمال المقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

كيليتشدار أوغلو اتهم حكومة حزب العدالة والتنمية، بشكل صريح بمنح المناقصات الكبرى لـ 5 شركات فقط في تركيا.

وقال كيليتشدار أوغلو: “نعلم أن العصابة الخماسية قد فازت بالمناقصات الكبرى للدولة. مناقصات بقيمة 220 مليار ليرة خلال 19 عام الماضية، فازت بها العصابة الخماسية”.

وتابع رئيس الحزب المعارض: “أليست تركيا تفوح منها رائحة الصرف الصحي؟ أليست الرشاوى تدفع في كل مكان؟؟ 220 مليار ليرة لأصدقائهم، تعيدون بناء دولة، وتعطونها لخمسة أشخاص. أريد أن أسأل إخوتي الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، هل هذه عدالة؟”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن أردوغان وأنصاره يقولون بلا خجل لا تصوتوا لحزب الشعب الجمهوري، ويهددون بأنه إذا فاز الشعب الجمهوري بالانتخابات فسيتم قطع المساعدات.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن العدالة لا يمكن توقعها من شخص غير أخلاقي، ولا يمكن للكاذب أن يكون مسؤولا عن الدولة.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه لن يتراجع عن الدفاع عن العدالة، مهما رفعوا ضده قضايا تعويض، متابعا: “الشخص الذي يدافع عن العدالة لا يخشى شيئًا، نحن نخاف الله فقط. لدينا خطان أحمران أساسيان، عَلَمنا ووطننا. نحن مستعدون لاحتضان كل من ليس لديه مشاكل مع علمنا ووطننا .. نحن لا نتردد”.

وتقول المعارضة التركية إن أبرز المناقصات الحكومية في الدولة تذهب لصالح “العصابة الخماسية”، أي رجال الأعمال الخمسة، الذين فازوا تقريبا بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

رجال الأعمال ضمن العصابة الخماسية وفق تعبير المعارضة: محمد جنكيز رئيس شركة جنكيز القابضة، نهاد أوزدمير الرئيس التنفيذي لشركة ليماك القابضة، محمد نظيف جونال رئيس مجلس إدارة شركة أم ان جي القابضة، ناسي كولوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كولن للبناء، ورئيس شركة كايلون للبناء جمال كاليونكو.

وفي مارس الماضي شكك زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، في جدوى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس التركي، رجب أردوغان، معتبرا أنها بمثابة فرص تنتفع بها الشركات المقربة من الحكومة.

في السياق ذاته قال رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، إن النظام الحاكم في تركيا هو “استبدادي فاسد” وأكد أنه في حال عدم تغيير سياسة الحكومة، سيحل 15 شركة تحظى بالمناقصات الحكومية محل 5 حالين مقربين من أردوغان.