المملكة السعودية تكشف خارطة استثمار الصناعات الغذائية

اقتصاد

اليمن العربي

كشفت السعودية، عن حجم الاستثمارات في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة والذي بلغ 87 مليار ريال، نحو 23 مليار دولار.

 

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية،إن هذه الاستثمارات تشكل 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، مبينة أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته%11 من إجمالي عدد المصانع في المملكة وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.

 

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية بالسعودية، أن مصانع الأغذية في السعودية، بلغت حتى الربع الأول من عام 2021، ما يصل إلى 1121 مصنعاً.

 

وكشف التقرير، أن عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال عام 2020، ارتفعت بنسبة 61% خلال عام 2020 ، مقارنة بعام 2019.

 

وتابع التقرير: في حين شهد النشاط نمواً بنسبة% 9 خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

وأشار التقرير، إلى أن منتجات مصانع حفظ، وتجهيز الفاكهة، والخضار، تتصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في السعودية، بنحو 296 مصنعاً، تليها مصانع منتجات " المخابز " بـ 240 مصنعاً.

 

وأضاف، أن النسبة الأكبر من المصانع الغذائية ترتكز في 3 مناطق رئيسية تغطي الطلب المحلي وتتواجد في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

وأفاد التقرير، أن الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية استحوذ بشكل كبير على غالبية الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة تصل إلى%90، فيما انقسمت الـ10 المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة.

 

ولفت التقرير، النظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية تشكل النسبة الأكبر من عدد إجمالي المصانع في المملكة بواقع  %88.

 

وأضاف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن مصانع المنتجات الغذائية في السعودية، تنتج أكثر من 1582 منتجاً غذائياً، في حين تُعد "عصائر الفواكه" من أكثر المنتجات الغذائية تصديرا تليها منتجات الألبان والقشطة المركزة ثم منتجات المخابز، والكعك ،وذلك لما تتميز به هذه الصناعات الوطنية من جودة عالية.

 

وحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2020.

 

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ2.6% والقطاع غير النفطي بـ2.4%.

 

وحقق القطاع الخاص نموا بنسبة 3.2% والقطاع الحكومي نموا بـ0.6%، وفقا لهذه المقارنة.