واشنطن: 4 مليارات دينار ليبي طبعت في روسيا "مزورة"

تدخلت السفارة الأمريكية في ليبيا في خلاف نشب بين المصرفين المركزيين المتنافسين في البلاد حول 4 مليارات دينار ليبي مطبوعة في روسيا، وفقًا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم.

وأصرت السفارة على أن الأوراق النقدية التي طبعتها شركة أجنبية، تلبية لطلب البنك المركزي "الموازي" الذي يتخذ من البيضاء مقرا له تعد مزورة. وأكدت السفارة أن مصرف ليبيا المركزي ومقره في طرابلس هو المؤسسة المصرفية الوطنية الوحيدة التي تعمل تحت إشراف وإدارة حكومة الوفاق الوطني.

وجاء في بيان أصدرته السفارة اليوم الخميس، أنها تلقت الإثنين الماضي رسالة رسمية من المجلس الرئاسي الليبي، جاء فيه بأن علي الحبري (رئيس البنك المركزي في البيضاء)، "قد عمد ـ مدعيا التصرف بصفة محافظ مصرف ليبيا المركزي ـ إلى إبرام اتفاق مع شركة دولية لطباعة وتسليم كمية كبيرة من الأوراق النقدية الليبية".

وتابعت السفارة أن "الولايات المتحدة توافق المجلس الرئاسي وجهة نظره بأن هذه الأوراق النقدية ستكون مزورة، ويمكن أن تقوض الثقة الممنوحة للعملة الليبية وكذلك قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعال لتمكين الانتعاش الاقتصادي"، بحسب روسيا اليوم.

وتصر طرابلس على أن مساعي محافظ البنك المعين من قبل مجلس النواب في طبرق، علي الحبري، لطباعة 4 مليارات دينار لدي شركة روسية ستتسبب في إغراق البلاد بالعملات المتضاربة غير القابلة للتبديل في البنوك.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الحبري استعان بالصين متخصصين في اختراق الخزن المحصنة لفتح خزائن المصرف التجاري بالبيضاء من أجل الاستيلاء على وديعة للمصرف المركزي بقيمة 184 مليون دولار، بعد أن رفض البنك المركزي في طرابلس تقديم منافسه في البيضاء الشفرة الضرورية لفتح الخزنة المقفلة.

وأعربت السفارة الأمريكية في بيانها عن قلقها، البالغ من هذه الأنباء، ودانت "محاولة بعض الأطراف اقتحام مرافق مصرف ليبيا المركزي المؤمنة بما في ذلك خطط لثقب خزائن مصرف ليبيا المركزي، والتحايل للالتفاف على سيطرة مصرف ليبيا المركزي على الموارد المالية الليبية".

وتابعت أن الولايات المتحدة بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني والمجتمع الدولي تهدف إلى ضمان ألا يتم تحويل ثروة ليبيا لأي أغراض احتيالية أو فاسدة.

من جانبه، اعتبر علي الحبري بيان السفارة الأمريكية "تدخلا سافرا في شؤون الدولة الليبية".

ورفض الحبري الاتهامات التي وجها إليه المجلس الرئاسي في طرابلس قائلا: "إن قرار تعييني صدر من مجلس النواب الجهة المخولة بتعيين محافظ البنك المركزي، ولم يصدر أي قرار يقيلني لا من النواب ولا من المجلس الرئاسي الذي حرص على عقد اجتماعات معي خلال الأيام الماضية في طرابلس".

وأصر على أن طباعة الأوراق النقدية في روسيا يأتي من أجل "حل مشكلة السيولة مؤقتا لحين وضع الترتيبات اللازمة لاستقرار وضع السيولة وإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي"، وفقًا لروسيا اليوم.

وكان مجلس النواب قد أقال محافظ البنك المركزي في طرابلس الصديق الكبير في أبريل عام 2015 وعين نائبه علي الحبري محافظا للبنك المركزي، وهو القرار الذي شق وحدة إدارة المركزي باستمرار الكبير في إدارة البنك من طرابلس تحت سيطرة المؤتمر الوطني السابق وحكومته، بينما اتخذ المحافظ المعين من مجلس النواب البيضاء شرق البلاد مقرا له لممارسة أعماله.