1.7 مليار يورو من فرنسا لتمويل مشروعات "بنية تحتية" في مصر

وقعت مصر، الأحد، اتفاقيات مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو تتعلق بتنفيذ حزمة من المشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويتعلق الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بنحو 1.7 مليار يورو، بواقع 776 مليون يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، و990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتتضمن قائمة المشروعات تأهيل وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديد، وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق.

ونصت الاتفاقية أيضا على دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية.

ووقعت مصر وفرنسا على اتفاقين بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات التي بدأتها الحكومة المصرية في مجال التأمين الصحي.

كما تم أيضاً التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وتستهدف الخارطة العمل على دعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، ينص المشروع الأول على شراء 55 قطارا من شركة "الستوم للنقل" الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات.

أما المشروع الثاني فيتمثل في المساهمة في إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال تنفيذ أنظمة السكة وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية.

ويتمثل المشروع الثالث في توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة "الستوم للنقل" الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع في مصر.

وتم الاتفاق على المشروع الرابع، وهو تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي.