محللون: تمسك تركيا بوجودها العسكري في ليبيا يهدد بتقسيم البلاد

اعتبر محللون سياسيون، اليوم الأحد، بأن إصرار تركيا على وجودها العسكري في ليبيا ”يهدد وحدة البلاد ويتجه بها نحو التقسيم“ وذلك بعد يوم من زيارة قام بها مسؤولون أتراكا بارزون إلى طرابلس.

ورأى المحللون أن تطورات الأوضاع الحالية في العاصمة الليبية، تشير إلى أن الوجود العسكري التركي ”أصبح واقعا، فرضه تواجد سلطات محلية غير قادرة على حل أزمات البلاد، وتهاون دولي وأممي في التعاطي مع الملف“.

ووفقا للمحللين، فإن أنقرة ”راهنت على كسب الوقت، لكي تضعف مقاومة رفض وجودها، سواء من الشارع الليبي أو من بعض الشخصيات السياسية المسؤولة“.

وقال المحلل السياسي محمود العمامي، إن تركيا ”تدرك جيدا، بأن المجتمع الدولي ليس جادا في الضغط عليها من أجل الخروج من ليبيا، وسحب المرتزقة الذين جاءت بهم إلى غرب البلاد“.

وأوضح العمامي أن ”كل خطوات تركيا منذ أول يوم لتدخلها في ليبيا، مرصودة أمميا ودوليا، ومع هذا لم تتدخل أي قوة لردعها عما فعلته، وتفعله“ .. وفق “إرم نيوز“.

وأضاف العمامي: ”اتكاء تركيا على تفاهمات تعتبرها اتفاقيات، هي مسألة غير كافية قانونيا لتبرير وجودها.. طريقة وأسلوب توقيع هذه التفاهمات تدحضها عدة حجج قانونية، منها أن هذه الاتفاقيات لم تُعتمد من السلطة التشريعية حسب القانون الليبي أي البرلمان، كما أنها وُقّعت دون مراعاة للقواعد الدبلوماسية والقانونية“.

وأشار المحلل السياسي إلى أن ”ما يدحض شرعية هذه التفاهمات، أنها وقعت بشكل منفرد من قبل رئيس حكومة الوفاق السابق، فايز السراج، وهو ما يتعارض مع اتفاق الصخيرات، الذي ينص في أحد بنوده على تقييد المجلس الرئاسي في إصدار قراراته بالإجماع بين أعضائه التسعة“.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي والخبير القانوني سليمان الشارف، أن ”هناك عدة نقاط قانونية تقوض حجة وجود تركيا في ليبيا، غير أن هذه النقاط تحتاج لقرار حاسم من البرلمان الليبي الذي عجز عن الانعقاد بسبب الانقسامات التي عصفت به“.

وأضاف الشارف: ”تركيا تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية، وأصبحت تتصرف في ليبيا، وكأنها السلطة الفعلية فيها، في ظل صمت السلطة الحالية، وكذلك عدم جدية المجتمع الدولي في إيجاد نهاية لكل التدخلات الخارجية في ليبيا، واكتفاء دول الإقليم بالحصول على بعض المغانم من ثروات ليبيا بطرق عديدة، سواء بإيجاد فرص عمل لشركاتها أو عُمالها، وبالتالي أصبحت دول الإقليم غير معنية بوجود سلطة قوية في ليبيا“.

ووفق المختص في العلوم السياسية، الدكتور سليمان بن عمران، ”سوف يترتب عن تدخلات تركيا في غرب البلاد وتصريحات مسؤوليها، وصمت السلطة الجديدة، وعدم وجود ردود أفعال من قبل النشطاء والسياسيين في غرب ليبيا، نتيجة واحدة حتمية سيتخذها أهل برقة في الشرق الليبي، وربما ستوافق عليها قيادة الجيش، خصوصا بعد تعامل بعض الدول مع قيادات عسكرية منذ عهد الوفاق على أنها ممثلة للجيش الليبي“.

ويبين، بأن هذه النتيجة ”ستُجبر عليها عدة شخصيات وجهات مثل قيادة الجيش، رغم أنها ليست من أولوياتها، وسوف تؤدي إلى تقسيم ليبيا، وإعلان وجود دولة في إقليم برقة، شرق البلاد“.

ووفقا لبن عمران فإن هذا السيناريو ”يتعزز، خصوصا، في ظل زيارات المسؤولين الأتراك وتصريحاتهم، التي يهدفون من خلالها إلى إرسال رسائل خاصة تتعلق ببعض الأطراف في حلف الناتو المعارضة لاتفاقياتها مع حكومة الوفاق“.

وأضاف بن عمران بأن تركيا تريد كذلك، من خلال تصريحات مسؤوليها، توجيه رسائل إلى الداخل الليبي، بأنها ستبقي قواتها في ليبيا، مهما عارضت بعض الشخصيات والجهات المحلية وجودها.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال أمس السبت، من العاصمة الليبية طرابلس، إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا التي تربطها بها علاقة أخوة تاريخية منذ 500 عام، حسب قوله، مشددا على أن قوات بلاده المتواجدة في ليبيا ”ليست قوة أجنبية“.

وتعهد وزير الدفاع التركي بمواصلة ”تقديم التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري للقوات الليبية للوصول إلى المعايير الدولية“، وهو ما يؤشر إلى نية تركيا البقاء في ليبيا لأمد بعيد، بحسب تفسيرات محللين.

وكانت تركيا أنشأت قواعد عسكرية في ليبيا وأرسلت الآلاف من المرتزقة السوريين إلى هناك.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مارس الماضي، بأن الحكومة التركية أرسلت 380 مرتزقا جديدا، للانضمام إلى نحو 6630 مرتزقة ما زالوا متواجدين على الأراضي الليبية.

يشار إلى أنه بحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، رغم الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الليبية وتوقيعها اتفاقا لوقف إطلاق النار، منذ شهر أكتوبر العام الماضي، ينص أحد أهمّ بنوده على ضرورة إنهاء وجودهم في البلاد.