عبدالله حمدوك يؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة
أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
تشديد جديد من حمدوك يعيد الموقف السوداني الرافض للملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي إلى الصدارة.
ففي 7 يونيو/حزيران الجاري، توعد السودان باستخدام كافة الوسائل القانونية للدفاع عن أمنه القومي.
ويعتبر السودان أن الملء الأحادي لسد النهضة يؤثر بشكل مباشر على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.
والسبت، جددت مصر رفضها للخطط الإثيوبية الخاصة بالاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، دون التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم.
وسجلت مصر موقفها في خطاب وجهه وزير خارجيتها سامح شكري مساء الجمعة، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
وفي المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ولا تزال مفاوضات سدالنهضة تواجه جمودا إثر خلافات حول آلية التفاوض، وسط عزم إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني للسد، بينما يقود رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول إلى اتفاق.
ويدور الخلاف حول مقترح الخرطوم الداعي إلى تطوير آلية التفاوض لتكون رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، الشيء الذي تؤيده مصر وترفضه إثيوبيا وتصفه بأنه محاولة لتدويل الملف.